الصفحه ٤٦ : مطلق أفعاله ، ويكون الأمر كذلك لو لوحظ بالنسبة الى افعاله
الخاصة ، بأن يقال : إن الله تعالى لا يصدر منه
الصفحه ١٢١ : للسرير الجالس عليه السلطان.
وقد أبدع وأغرب
بعض المعاصرين «قده» في بدائعه موردا على المصنف «قده» فقال
الصفحه ١٧٨ : ـ فافهم بعون الله وحسن
تأييده.
قوله
«قده» : ووضعها بإزائها ـ الخ.
يمكن أن يقال :
تلك المعاني الكلية
الصفحه ١٢٨ : لا سترة عليه
ولا ريب في أن أهل
العرف العام أو الخاص لا يريدون أن يكونوا فى قبال الواضع الأصلي
الصفحه ٢٣٥ : ليس بعلة مكان العلة ، بل المناط والملاك في ما هو
المرام والنتيجة هو كون الشيء مسموعا وان فرض كونه
الصفحه ٤ : الصعاب ، فحل رموزه وفتح كنوزه ، وسهل مصادره
وموارده ، واستخرج ذخائره وفوائده ، وأبان الحق له وعليه
الصفحه ٧٣ :
قوله
«قده» : وكذا اذا حمل على التصديق والادراك ـ الخ.
المراد بالمعنى
العرفي الخاصي الميزاني
الصفحه ١٥ : منافيا لمطلق التداول في عرف
اهل الميزان بل ينافي التداول الحقيقي ، فلا يصح الاستدراك.
وإن كان استدراكا
الصفحه ٢٠٩ :
مطابقة ، مع انه يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له دلالة مقرونة
بالارادة.
فان قيل : إن
الصفحه ٢٣٤ :
مبادئ التكلم وعلله وارادة المعاني من الألفاظ حاصلة من النائم ، غاية الأمر تعطل
ما ليس له دخل في تحقق
الصفحه ٤٠ : في هذا الجواب يكون فيما به الاستعداد ، وفي الجواب
السابق فى المستعد له ـ فافهم ان كنت من أهله.
قوله
الصفحه ٦٥ : اللابشرطية الغير الملحوظة معها شيء حتى وجودها الخاص بها الذي
يكون منشأ للآثار فهي أنفسها بالحمل الأولي الذاتي
الصفحه ١٠٧ : سابقا حتى تكون اجمالية.
وأما الثالث فلأن
وجوب إطاعة الله ورسوله ارشادي عقلي ليس من الاوامر الشرعية
الصفحه ١٤٩ : ، ومناطه على الوجه الاول كون المراد من الدلالة
الدلالة القوية. وكيف كان خرج بتقييد التعيين بالدلالة التعيين
الصفحه ٢١٩ : ما ليس بعلة مكان العلة ، فينبغي أن يقول : لأن الشيء اذا كان آليا تبعيا يكون ذاتياته وعلل قوامه
ومبادئ