الصفحه ١٥١ : المراد هو المعنى الالتزامي خاصة وقد ينعكس الامر ،
وتعيين ذلك موكول الى مقدار معاندة القرينة ، فان كانت
الصفحه ١٢٧ : جهة كونه مدركا للكليات ، ولفظ الضاحك له من جهة كونه
صادرا منه تلك الهيئة الخاصة والحالة المخصوصة ، فلا
الصفحه ٦٣ : قائمة
به قياما صدوريا ـ فافهم إن كنت من أهله.
قوله
«قده» : على ما نراه من أن الملكات كيفيات ـ الخ
الصفحه ٥٦ :
هو المقوى عليه ،
وشيئية الشيء بصورته لا بمادته.
فاتضح أن حقيقة
الشيء تمامها هو الفصل والخاصة
الصفحه ١٥٩ : ).
فيرد عليه مع قصور
عبارته عن إفادة الأول وذكر ما لا مدخلية له فيه ـ وهو كون المعنى آليا ـ أن المتعلق
ليس
الصفحه ١٨٠ : أطلق عليها الكلي والعام ، ويكون هذا أبين من القول السابق القائل
بعموم الموضوع له على وجه لا يكون القيد
الصفحه ٨ : » ، وإن كان مع استنكار وتشكيك تسمى «مصادرة» ، وقد تكون مقدمة واحدة أصولا
موضوعة عند شخص ومصادرة عند شخص
الصفحه ١٣٢ :
الحروف عام
والموضوع له خاص ، فاذا كان الموضوع له للحروف خاصا فيكون معنى الحروف جزئيا ،
فتكون
الصفحه ٣٨ : على المسائل وقد تطلق على الملكات ، والمتصف
بتلك الصفات ـ أعني البساطة وعدم قبول التبعيض والتجزئة وقبول
الصفحه ٢١٢ :
المطلب والتفصي ، فمن العجب جعل المعاصر إياها مستدركة غير ماسة بالمقام.
وقد ظهر مما ذكرنا
ما في قوله
الصفحه ٢٣٦ : وسائر الأعداد ، إذ هو قسيم لها ،
وقسيم الشيء مقابل له ، وكيف يأتلف الشيء ويلتئم ذاته من مقابله ونقيضه أو
الصفحه ١٦١ :
«وأما ثانيا» ـ فلمنع
تحقق التعين في المجاز المشهور ، كيف وظاهر الأكثر ـ ومنهم المستشكل ـ تقديم
الصفحه ٢٢١ : ـ الخ.
فيه : انه لا شبهة
في أنه بعد ذكر الفاعل المعين يحصل الدلالة على نسبة خاصة مفصلة لم تكن قبل ذكر
الصفحه ١٠٦ : ، وكما فى الأدلة الإجمالية لثبوت الأحكام من الضرورة وغيرها
وكما في وجوب اطاعة الله ورسوله والايتمار
الصفحه ٢٠٨ :
ثم ذكر في المتن :
«وأما ثانيا» ـ فلان
الإشكال ليس هو تصادق الدلالات في مادة واحدة ، كيف وهو غير