قوله «قده» : ولو بالتوسع في لفظه.
أي ولو بالتجوز في لفظ اللفظ ، فان اللفظ وان لم يشمل الهيئات وصفا إلّا انه يشملها تجوزا.
قوله «قده» : في وجه.
أي بناء على انها موضوعة للتركيب لا للمعنى ، وأما بناء على انها موضوعة للمعنى فلا تخرج عن حد الوضع.
قوله «قده» : فيلزم عدم مطابقة الحد ـ الخ.
أي يلزم التعريف بالمباين بناء على أن يكون المراد بالدلالة الدلالة الفعلية.
قوله «قده» : ودخول ما ليس منه ـ الخ.
أي يلزم التعريف بالاعم وعدم كون الحد مانعا ، بناء على ان يكون المراد بالدلالة اعم من القولية والفعلية.
قوله «قده» : ولك أن تقول الظاهر من كون ـ الخ.
مقصوده أن الدلالة المأخوذة في حد الوضع ـ وان اخذت دلالة فعلية ـ اعنى الدلالة حال الاستعمال ـ إلّا انه مع ذلك يخرج التعيين للاستعمال والتعيين للوضع وان كانا للدلالة ، لأن الظاهر من كون التعيين للدلالة الفعلية كونه لها بلا واسطة ، والتعيين للاستعمال والوضع يكون لها بالواسطة ، إذ في الأول يكون التعيين أولا للاستعمال ثم يكون الاستعمال للدلالة ثانيا ، فيكون الاستعمال واسطة لكون التعيين للدلالة ، وفي الثاني يكون التعيين أولا للوضع