والمشترك والمنقول بالعدم في الاول والاتصاف في الثاني من التحكم الصرف وما جعل وجها للعدم في الاول ـ وهو عدم استقلال معاني الحروف ومرآتيتها وآلية لحاظها وكونها ما به ينظر لا ما فيه ينظر وكونها حكاية والحكاية ليست بشىء بل الشىء هو المحكي عنه ـ لو تم فهو جار بعينه في الثاني. وما علل به للثاني بقوله «اذ لا يستدعي» لا بين ولا مبين ، بل مبين العدم بناء على كون عدم الاستقلال مانعا للالتفات اليه ـ فافهم.
قوله «قده» : لا جرم يكون التجوز فيها تبعا ـ الخ.
فيه : أن المعاني المستنبطة الاسمية ليست معاني الحروف وإلّا لزم الانقلاب والخلف او اجتماع النقيضين ، فالعلاقة الحاصلة بالنسبة الى المعاني الاسمية لا يصحح التجوز بالنسبة الى الحروف ، وهذا ظاهر لا سترة عليه ولا ريب فيه.
قوله «قده» : ومنشأ هذا الوهم هو عدم الفرق ـ الخ.
يعني انه مغالطة ناشئة من باب اشتباه ما بالعرض ما بالذات ، فهو مجاز في متعلق الحرف وليس مجازا فيه. وفيه : انه لا مغالطة اصلا ، إذ لو كان مقصود اهل البيان اثبات التجوز في معاني الحروف وخلط عليهم الأمر بين التجوز في معاني الحروف وبين التجوز في متعلقاتها وحسبوا التجوز في متعلقاتها تجوزا فيها تم ما ذكره ـ من المغالطة ، ولكن الامر ليس كذلك بل مقصودهم اثبات التجوز في المتعلقات وانكار التجوز في الحروف إلّا بالعرض والمجاز ، فتكون المتعلقات واسطة في العروض بالنسبة الى الحروف كما ينادي به قولهم «تبع للتجوز في متعلقاتها».