قوله «قده» : مع ان التصرف فيها لا يوجب التجوز ـ الخ.
مقصوده ـ قدسسره ـ هو أن المجاز الذي ارتكبوه يكون مجازا استعاريا علاقته المشابهة ، ومذهب القوم فيها انه يكون مجازا لغويا في الكلمة بعلاقة المشابهة ، ومذهب السكاكى انه حقيقة لغوية ومجاز عقلي لأنه لم يرد من الأسد في قولنا «رأيت أسدا يرمي» الا الطبيعة السبعية والحيوان المفترس ، غاية الامر انه ادعى أن الرجل الشجاع فرد له وتحققت تلك الطبيعة فيه ، فالتجوز إنما هو بحسب الادعاء ، ومذهب المصنف ـ قدسسره ـ هو التفصيل بين استعمال لفظ الأسد في ذلك الفرد الادعائي فيكون مجازا لغويا وبين استعماله في معناه الحقيقي ـ وهو الحيوان المفترس والطبيعة السبعية واريد الرجل الشجاع بدال آخر فيكون من باب تعدد الدال والمدلول ، وانطباق المعنى الموضوع له على ذلك الفرد ادعاء لا من باب الاستعمال فيه ، فيكون حقيقة. فظهر أن التصرف في المتعلقات لا يوجب التجوز فيها مطلقا بل انما يوجبه اذا كان على وجه الاستعمال في ذلك الفرد الادعائى. هذا محصل مرامه ـ قدسسره ـ.
وفيه : أن القوم لم يدعوا أزيد من تحقق التجوز في متعلقات الحروف بالذات وتحققه في الحروف بالتبع وبالعرض ، ولا ريب في أن الايجاب الجزئي يكفي لهذا ، اذ تحقق الطبيعة بتحقق فرد ما. وأما النزاع في ان الاستعارة مطلقا تكون مجازا ، او في الجملة فهو نزاع آخر ـ فافهم
قوله «قده» : وأما ما يقال من ان الاعلام الشخصية ـ الخ.
دفع توهم ، وحاصل التوهم أن الحروف وإن لم يمتنع اتصافها بالحقيقة والمجاز لعدم استقلالها ومرآتيتها فهي ممتنعة الاتصاف بها ونظائرها ، لكون