قوله «قده» : اي لا بواسطة في العروض ـ الخ.

قد سلف منافي بيان حد الفرعية بأنها ما يتعلق بكيفية العمل بلا واسطة بيان الفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض ـ فراجع.

والمراد بأعمية المباين هو الأعمية بحسب الوجود والاكثرية بحسب الافراد والمورد كما سيصرح به لا الأعمية بحسب الصدق ، اذ من الواضح ان احد المتباينين لا يصدق على الآخر كما هو واضح.

قوله «قده» : بواسطة الوضع.

فيه : انه من المحقق الواضح الذي هو معترف به للمصنف ـ قدس‌سره ـ أن الأثر عين التأثير والوجود عين الايجاد ذاتا ، وانما التفاوت بحسب الاعتبار ، وحينئذ فلا ريب في أن الوضع عين الحاصل منه ، فتكون الاحوال الإعرابية عين الوضع ذاتا وغيره اعتبارا ، وحينئذ فلا واسطة ولا وساطة ، إذ لا يعقل الوساطة في المتحدين ذاتا ووجودا.

ومن هنا ظهر ما في جعل الشارع وخطابه واسطة ، إذ جعله وخطابه هو أحكامه ولا يعقل الوساطة.

قوله «قده» : على افعال المكلفين باعتبار ـ الخ.

عروضها على أفعال المكلفين باعتبار وجوداتها العينية الخارجية ، وعلى الادلة باعتبار وجوداتها الذهنية العلمية. وفيه : أن العلم بالنتائج والمطالب لازم عقلي للعلم بالمقدمات والقياس ، ولا يحتاج الى توسيط جعل ولا جاعل وراء جاعل الملزوم وجعله ، فهو مجعول بعين مجعولية الملزوم.