الصفحه ١٤٧ :
النفسانيّة ، لأن الداعي في الحقيقة حب النّفس ، لأنه أيضا يرجع إلى كون نظر العبد
إلى المولى ، وكون رجائه وخوفه
الصفحه ١٠ : اعتذر عن عدم تعرضهم لها في الأصول بعدم كونها مسألة نظرية
تحتاج إلى بحث مستقل ، وقد التزم به في الكفاية
الصفحه ٣١٥ : ء ، ومتعددا بالانحلال بلحاظها ثانيا عند التعليق ، إن قلنا
بان التعليق يحتاج إلى النظرة الثانوية.
وأما إن
الصفحه ١٦٨ : والمقيدة إلى النظرة
الثانية خلاف الوجدان.
(١١٨) بمعنى أن
تضييق الموضوع بوصف كونه موضوعا للحكم ، يستلزم
الصفحه ٩١ : والاعتقاد بوقوع النّسبة واقعا ولو في نظر المتكلم ، بحيث لا
يجتمع مع الكذب ، بل المقصود عقد القلب وبنا
الصفحه ١٢ : يسمى استنباطا ، بل الاستنباط يحتاج إلى إعمال نظر
واجتهاد ، فلا يصدق على مثل المقام.
قلنا : أوّلا
الصفحه ٣٦٨ : .
إن قلت سلمنا أنه
من الممكن تقدير القيد أو جعل الطبيعة مرآة للمقيد لكنه يحتاج في نفى هذين أيضا
إلى
الصفحه ٣٩ : ) بحيث يكون
التصور معنى حرفيا ومرآة صرفا للمتصور عند المتكلم والسامع ، وبين القول بأنه
موضوع لأن يدل على
الصفحه ٣٦٣ :
إلا أنه لم تلاحظ
كيفية ثبوته في ذهن اللاحظ ، بل أخذ مرآة لما يتحقق في ذهن آخر.
وقد ينقسم إلى
الصفحه ٦٦ : عامل الشخص هذه المعاملة في مرحلة الاستعمال ، بأن لاحظ
معنى عاما مرآة للخصوصيات ، واستعمل اللفظ في تلك
الصفحه ٣١٧ : نحو ما ذكرنا فلا تغفل.
وأما الاستدلال
الأول فجوابه أن العموم وإن لوحظ مرآة في الحكم الّذي أسند إلى
الصفحه ٣٣٩ : مرآة لملاحظة الافراد وبعد رفع اليد عن ذلك المعنى ، من أين لنا
طريق إلى الباقي. والأولى في الجواب ما
الصفحه ٣٤٥ : لا يحتاج إلى الموضوع الخارجي. ولذا قالوا إن السالبة لا
تحتاج إلى وجود الموضوع ، بخلاف الموجبة فالمرأة
الصفحه ٥٣ : ، وان كان المرآة بسيطا.
لا يقال : ان
الخارج بما هو داخل تحت هذا المفهوم متعلق للأمر وملزم به بحكم
الصفحه ٢٠١ :
نعم يمكن استناد
الأمر إليها بالعرض ، نظير استناد الأمر المتعلق بالمقيد إلى ذات المطلق ، أعني