الصفحه ٢٨٩ :
حاصل من العلم
بفردية هذا الموجود للعنوان المحرم ، والعلم بكون ذلك العنوان محرما أيضا. ولو لم
يكن
الصفحه ٣٠٢ : كما هو الظاهر
من قول السائل (تزوج بغير اذن مولاه) وإلا كان الا نسب أن يقول (مع نهي مولاه)
فحمل المعصية
الصفحه ٣١٨ :
منحصرا بناء على
القول بالمفهوم ، أو أعم من ذلك بناء على عدمه (٢٠٣).
(الثالث) أنه لو تعددت
الصفحه ٣٢٨ : خاليا عن الفائدة ، إذ ليسا بعنوانهما موردا
لحكم من الأحكام ، إلا انه لا بأس بذكر ذلك.
فنقول قولنا
الصفحه ٢٩ :
فمعنى لفظة من
مثلا حقيقة الابتداء الآلي والربطي (١٩) ولا شك انه كلي كحقيقة الابتداء
الاستقلالي
الصفحه ٣٣ :
وبعبارة أخرى المقامان
مشتركان في تعرية المفهوم من حيث كونه متعقلا في الذهن ، لكن يختلف ذات
الصفحه ٣٥ :
الا من ثلاثة
اجزاء ، ضرورة امتناع النسبة بدون الطرفين.
أقول ينبغي
للمستدل ان يقتصر على قوله
الصفحه ١٣٠ : فلا فرق
بين الفعل والترك. ومحصّل الكلام : ان كلا من الفعل والترك إذا كان واجبا ، فاما
ان تكون له
الصفحه ١٣٦ : في القضية أولا ، أما ما كان من هذا القبيل ولم
يذكر في القضية ، فالظاهر أن المطلوب غير مقيد بالنسبة
الصفحه ١٧٦ : ملاك الاستحالة ، انتهى ما هو المقصود من كلامه زيد في علو مقامه.
لكن الظاهر عدم
تمامية شيء مما ذكر من
الصفحه ٢١٢ : ء
محرما في الواقع ، أو اعتقد مقدمية شيء لمحرم ، وأتى به بقصد التوصل إلى ما اعتقد
ترتبه عليه. وأعجب من ذلك
الصفحه ٢٥٠ : البين هل هو ملاك الأمر أو النهي مثلا ، فلا بد ان يستكشف ذلك من
الشارع بواسطة الأظهرية ، إن كان أحد
الصفحه ٢٦٤ : ، فأوقع العبد نفسه في ذلك المكان بسوء اختياره ، ثم لم
يمكنه الخروج من ذلك المكان أبدا ، فلا شك أن الأكوان
الصفحه ٣٠٤ : ء ،
كما تدل على الثبوت عند الثبوت إما بالوضع وإما بقرينة عامة يظهر منها ذلك ، بحيث
لو أراد المتكلم غيره
الصفحه ٣٠٩ :
أو استناد المسبب
إلى مجموع السببين ، فيحفظ الإطلاق المستفاد من القضية ، وهو أنه متى يوجد الشرط