الصفحه ٣٧٢ :
لأن الظاهر من
قوله (أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة). مثلا تعلق النهي بالطبيعة المقيدة ، لا
الصفحه ٤٦ : والزكاة ما دمت حيا) (١) وقوله تعالى : (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم) (٢) وقوله تعالى
الصفحه ٧٥ : المتأمل.
حجة من ذهب إلى ان
المشتق موضوع للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه المبدأ أمور مذكورة في الكتب
الصفحه ٢٣ : ذكر اللفظ.
ولا يرد على ذلك
ما عن بعض في بعض ما كتبه. وحاصله : ان إرادة المعنى من اللفظ فرع الدلالة
الصفحه ١٤٦ : ـ مرتبا على
العمل ، وهو من سنخ العفو والإحسان على العبد ، مثل العفو عن العقاب مع الاستحقاق
وإعطاء الثواب
الصفحه ٢٧٧ : واحد ـ هو كونه متيقنا ، وعدم دلالة دليل على أزيد منه ، فلو دل دليل على
اعتبار أزيد ، فلا تعارض بينهما
الصفحه ١٨٣ : به مشروطا بالعنوان المنتزع من بلوغ ذلك الزمان. مثلا : التكليف بالصوم في
الليل متوجه إلى من يدرك
الصفحه ٢٧ :
تصير جزءها ، إذ لا
تعقل لها بدونها ، مثلا لا يمكن تعقل معنى لفظة من الا بعد ارتباطه بالسير
الصفحه ١٤٣ :
من صيرورة الأمر
المتعلق به محركا للغير لإيجاد ذلك الفعل ، مراعاة لصديقه واستخلاصه من المحذورات
الصفحه ١٤٧ : وتنزيل النّفس منزلة المنوب عنه.
ولذا أفتى جمع
بصحة الزكاة مع قصد القربة من الحاكم لنفسه ، إذا أدّى زكاة
الصفحه ٤٧ :
الموجودة في
البين. أو فهموها من حاق اللفظ والأول واضح البطلان لا يمكن الالتزام به (٣٤)
وكذلك
الصفحه ١٠٧ : اللفظية من القيد المذكور؟ الأقوى الثاني لشهادة
العرف
الصفحه ٢٦٠ :
إذا عرفت هذا
فنقول مفهوم الغصب ينتزع من حقيقة التصرف في ملك الغير ، من دون دخل لخصوصيات
التصرف من
الصفحه ٣١٦ : ان الظاهر عدم
ثمرة عملية للنزاع في المثال ، لعدم كون فرد من النجاسات مشكوكا فيه من حيث
المنجسية ، حتى
الصفحه ٢١٣ :
لا بشخصها محرمة ،
إلا إذا وجد باقي الاجزاء ، وانحصر اختيار المكلف في واحدة منها ، فتحرم عليه شخصا