الصفحه ٢٧٦ : في المتن من مزاحمة
مقتضى إطلاق المسبب مع ظاهر دليل السبب. وانما يرفع اليد عن إطلاق المسبب ، لأنه
يؤخذ
الصفحه ١٦٦ : دخوله في
الذهن الا من قبيل وجود العرض في الخارج في كونه متقوما بالغير ، والإطلاق
والتقييد فرع إمكان
الصفحه ٢٧ : والبصرة
ونظيرهما فلهما ولنظائرهما من العناوين الخاصة دخل في مفهوم معنى لفظة من (١٧)
وهكذا غيرها من الألفاظ
الصفحه ٤ : المدونات فنزلت عند رغبتهم وذيلت المتن بها وأسميتها (إفاضة العوائد في
التعليق على درر الفوائد)
والله تبارك
الصفحه ٣٠٠ :
بالسبب ، فالظاهر فيه أيضا الفساد ، لظهوره في عدم الإمضاء كما في المالك المجازي
إذا قال لا أرضى بذلك العقد
الصفحه ٣٥٣ :
ولده الميت أو أباه الميت تأسفا وتحسرا ، ولا يوجب التجوز اللغوي في الأداة الدالة
على الخطاب ، كما لا
الصفحه ١٤٥ : ، كما في الإجازة بناء على صيرورة العقد بها عقدا للمالك عرفا ،
كما قيل.
ولعل الضابط كل
فعل يتوقف تحقق
الصفحه ٣١٣ :
القضية ، بل
المعلول هو الحقيقة الموجودة في ضمنه. وحينئذ فبعد فهم حصر السبب من القضية لازمه
ارتفاع
الصفحه ٢١ : الاعتبارية
التي لا حقيقة لها الا البناء والاعتبار ، كالارتباط بين المالك والمملوك والزوج
والزوجة ، حتى تناله
الصفحه ٩٧ : قطع المالك
علقته عن الملك وإعطائه للغير ، وقس على ذلك باقي الإنشائيات.
ثم إنه بعد كشف
الألفاظ
الصفحه ٩٤ : تحققها ، ولذا لا ينتزعها من غير
منشأها ، وكذا الملكية فانّها أولوية واقعية للمالك بالتصرف في ملكه كيف ما
الصفحه ٢٠٦ :
إذا غرق ابن المولى ولم يلتفت إلى ذلك ، أو لم يلتفت إلى كونه ابنه ، فان الطلب
الفعلي في مثله غير متحقق
الصفحه ٦٨ :
شبهة لأحد في أن لفظ الإنسان والحجر والماء والنار وأمثالها لا تطلق على ما كان
كذلك ، ثم انخلعت عنه تلك
الصفحه ١٤٢ :
أما الكلام في
المقام الأول ، فنقول : ما يصلح أن يكون مانعا عقلا وجهان (أحدهما) انه ـ بعد فرض
كون
الصفحه ٢٩٦ :
لأن تلك النواهي
تنبئ عن عدم المصلحة في العمل الخاصّ ، فلا يتطرق إليه احتمال الصحة بعد ذلك ،
وليس