الصفحه ١٤ : الفقه ، والفاعل
والمفعول والمبتدأ والخبر في النحو ، وما ذكر في المتن في الأصول ، وأمثال ذلك ،
عبّر
الصفحه ٧ : تحقق
التقدير فمجهول بالفرض.
وأما التعريف
المذكور في المتن فيدخل فيه جميع مسائل الأصول ، لأن البحث عن
الصفحه ١٥٧ : والأمر بالذات بلا تقييدها بشيء
ـ كما يأتي في المتن ـ مع كون الغرض فيهما أخص وكون الأمر فيهما للغير : ـ هو
الصفحه ١٠٠ : البقاء بذلك
______________________________________________________
يتفق في المسافر
المفروض في المتن
الصفحه ١٣٩ : ـ كما يأتي في المتن ـ وأما ما ذكر من المثال لصحة الإطلاق فهو مثال لإلغاء
قيد المباشرة لا الإضافة ، فلا
الصفحه ٣٠٧ : إمكان طرو التقييد فيها ، فراجع والعمدة في الجواب ما في
المتن.
الصفحه ١٢٢ : ، وان كان الإطلاق موجودا ، وان فرض في المتن محل
النزاع خصوص المورد الخالي عن الإطلاق ، بل قد يقال في غير
الصفحه ٢٠٤ : فعلا ، ويكفي في المدعى أن يكون الآمر إذا التفت إلى المقدمة
يراها مطلوبة كنفس ذيها كما يأتي في المتن
الصفحه ٣١٤ :
______________________________________________________
(٢٠١) قد يقال :
باستحالة ما ادعى التبادر عليه في المتن ، بتقريب أن المنشأ إذا كان هو الحكم على
كل واحد
الصفحه ٤٧ : يصح الجزم بذلك بل تبقى الاحتمالات بحالها
ولعل ذلك أيضا مراد المستدل ، لا ما ردّ عليه في المتن : لكن
الصفحه ٧٩ : ـ دام
بقاؤه ـ لما رأى ذلك خلاف شأنهم وكلماتهم وكون المعنى الأول خلاف الوجدان وجّه
كلامهم بما في المتن
الصفحه ٣١٩ : ترتب الجزاء على الشرط ، فالأولى تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، لكن
تقريبه غير تام كما مرّ في المتن
الصفحه ٧٦ : قبال من لا يقول بذلك ولا يتعبّد
بقول المعصوم بما يتعبد به الشيعة.
فالظاهر أن ما في
المتن أسلم لأن
الصفحه ٣١ : أخر ، كما أوضح ذلك في
المتن.
الصفحه ٧٨ : ،
______________________________________________________
بساطة مفهوم المشتق أو تركبه؟ :
(٥٦) ظاهر كلام
أهل المعقول ما استظهره في المتن من أن الفرق بين المشتق