من النوع المذكور اسمه فى الخبر او بعضه فيكون (١) عامّا (٢) والعامّ ما عمّ اثنين فصاعدا ، ويكون عامّا خاصّا وهو ما كان فى اثنين من النوع المذكور (٣) اسمه فى الخبر او فيما هو اكثر من ذلك بعد ان يكون دون الكل ، وهذا قول «ابن الراوندى» (٤) و «المرجئة»

وقال قائلون : الخبر الخاصّ لا يكون عامّا والعامّ لا يكون خاصّا والخاصّ ما كان خبرا عن الواحد والعامّ ما عمّ اثنين فصاعدا ، وهذا قول «عبّاد بن سليمان» وغيره

واختلفوا فى قول الله عزوجل : (افْعَلُوا) (٥) هل يكون امرا من غير ان يقارنه نهى عن ترك ما قال افعلوه

فقال قائلون : هو امر لازم وان لم يظهر النهى

وقال آخرون : لا يكون امرا حتى يقارنه النهى عن ترك ما قال : افعلوه ، وقول القائل : افعلوا هو امر لمن دونك وهو سؤال لمن هو فوقك

واختلفوا فى الاثبات والنفى (٦) ما هو ف

قال قائلون : النفى متّصل بالاثبات فى العقل (٧) لأنك لا تنفى شيئا الا وقد اثبتّه على وجه آخر كقولك : ليس زيد متحرّكا انت تثبت زيدا

__________________

(١) فيكون : لعله ويكون

(٢) عاما : ساقطة من ق س ح

(٣) المذكورين ح

(٤) الراوندى : الدرى ق الررى س

(٥) افعلوا : افعلوا ما شيتم ح

(٦) النفى والاثبات ح

(٧) العقل : كذا صحح فى ح بين السطرين وفى الاصول العقد