الصفحه ٤٨ : يجوز (٨) عليهم ان يسهوا ولا يغلطوا (٩) وان جاز على الرسول العصيان ، والقائل بهذا القول «هشام بن
الحكم
الصفحه ٥٢ : (٢) واعطاها بعضهم كلّفهم الاقرار مع منعه اياهم المعرفة
والفرقة الرابعة
منهم اصحاب «هشام بن الحكم» يزعمون ان
الصفحه ٥٦ :
عنه (١) ـ فان لم يكن هشام بن الحكم قاله (٢) فممن (٣) يقوله اليوم كثير ـ يزعمون انه (٤) لا يجوز ان
الصفحه ٥٧ : انما (٩) حكّم للتقيّة وانه مصيب فى تحكيمه للتقيّة وان التقيّة
تسعه اذا خاف (١٠) على نفسه واعتلّوا
الصفحه ٥٩ : آخرا (٦) وليس لأجزائه آخر من باب التجزّؤ (٧) ، والقائل بهذا القول (٨) «هشام ابن الحكم»
وغيره من الروافض
الصفحه ٦٣ : (٥)
ورجال الرافضة
ومؤلّفو كتبهم :
«هشام بن الحكم»
وهو قطعىّ و «على بن منصور» و «يونس ابن عبد الرحمن القمّى
الصفحه ٨٦ : الله عليه ان حكّم وهم
مختلفون هل كفره (٣) شرك أم لا ، واجمعوا على ان كل كبيرة كفر الا «النجدات»
فانها
الصفحه ٨٧ : ففى النار خالدا مخلّدا ، ويكفرون عليّا رضوان الله
عليه فى التحكيم (٦) ويكفرون الحكمين أبا موسى وعمرو
الصفحه ٩٠ : نجدة بجهالتهم (١٢) فتابعه على ذلك اصحابه وعذروا بالجهالات اذا اخطأ الرجل فى
حكم من الاحكام من جهة الجهل
الصفحه ٩٢ :
ابن مسمع واصحابه
وحكم بالشفاعة وكاتب عبد الملك بن مروان فاعطاه الرضى واشترى بنت عثمان فاستتابه
الصفحه ١٠٨ : الخوارج يقولون بخلق القرآن (٧)
وقال جلّ الاباضية
: قد يجوز ان يقع حكمان مختلفان فى الشيء الواحد من وجهين
الصفحه ١١٣ : الوقف لا يسع على الابدان (١٢) ولكن يسع على الحكم بعينه ما لم يواقعه احد من المسلمين
فاذا واقعه (١٣) احد
الصفحه ١١٦ : :
كذا فى الاصول كلها ولعله وان كل ذنب
(١٠) تغليظه : تعطيله
س
(١١) احكامه : حكمه س
ح
(١٢) والمقر
الصفحه ١٢٢ : ) صلح بن ابى صلح ، (١٤) ووقف «شبيب» فى صلح ابن ابى صلح (١٥) والراجعة وقال : لا ندرى ما حكم به صلح كان
الصفحه ١٢٣ : ندرى أحقّ ما حكم به صلح أم جور وحقّ
ما شهدت به الراجعة أم (٥) جور ، فبرئت الخوارج منهم وسمّوهم