الصفحه ٢١٦ : ، عن إرادة وشعور ، ولا يصحّ إطلاقهما على من لم يعمل عن إرادة وشعور ،
فكيف بمن كان في بطن أمّه ، فلا بدّ
الصفحه ٢٢٩ :
وكلّ ذلك في مقام
الشكّ ، وأمّا لو علم بأحدهما من قرينة أو دليل خارجي فلا كلام فيه أصلا.
أمّا
الصفحه ٢٣٩ :
هي فيما إذا كان
الإتيان بالجزء في ضمن الإتيان بالكلّ لا مطلقا حتى إذا لم يأت ببعض الأجزاء.
مثلا
الصفحه ٢٥٠ :
إشكال في صحّة
التمسّك بالإطلاق لو كان المولى في مقام البيان حيث إنّه يمكنه التقييد ، فإذا لم
الصفحه ٢٥٢ : الواقعية العرفية لا الفرضية الفلسفية ، وعدم
إيفاء الغرض في هذا الفرض لا يضرّ بما هو محلّ الكلام بعد عدم
الصفحه ٢٦٦ :
وفيه : أنّ
التكاليف الشرعية وإن كانت متعلّقاتها معدّات لأغراضها وملاكاتها إلّا أنّ لكلّ
معدّ أثرا
الصفحه ٢٧٤ :
المتكلّم في مقام البيان : أنّ المأمور به والواجب فعل اختياري ، سواء وجد في
الخارج اضطراري أم لا ، وأصالة
الصفحه ٣٠٧ :
بدونه؟ وأنّ مقتضى القاعدة مع قطع النّظر عن الأدلّة الخاصّة الواردة في بعض
الموارد ما ذا؟
أمّا الجهة
الصفحه ٣٢ : على قسمين ، فإنّه إمّا يحمل عليه بما هو كلّي ، كقولنا : الإنسان
كلّي ، أو نوع ، فإنّ الموضوع في هذه
الصفحه ٣٣ :
فيكون من الوضع
العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّ المعنى المتصوّر في مقام الوضع كلّي صادق على
الصفحه ٤٧ :
، كما أنّ الهيئات أيضا كذلك ، إلّا أنّ أغلبها مضيّق لسعة دائرة معاني الأسماء
أفراديّة ، كما في «الصلاة
الصفحه ٥٦ :
ونفس الزمان على حدّ سواء في ذلك ، ولا يحتاج إلى عناية تجريد أصلا.
وهيئة الفعل
المضارع وضعت للحكاية عن
الصفحه ٥٧ : ء ، وإنّما الفرق بينهما في
ناحية المدلول ، فإنّ المدلول في الجملة الخبريّة له تعلّق بالخارج ونفس الأمر
ربّما
الصفحه ٦٥ : : لا شبهة في احتياج الاستعمال المجازيّ إلى وضع اللفظ لمعنى
يصحّ أن يجعل المعنى المجازي فردا له ادّعا
الصفحه ٧١ : دلالة اللفظ على أنّ المتكلّم به في مقام تفهيم معناه ، فإنّ التفهيم فعل
اختياريّ مسبوق بالإرادة لا محالة