الصفحه ١٥ :
وبعنوان كونه غيبة
حرام ، ولا معنى لعدم دخل عنوان الصلاة والغيبة في الوجوب والحرمة.
فالتحقيق في
الصفحه ٢٧ :
الفرسخ ، وغرض الوضع في الألفاظ نفس المعنى ، فالمعنى موضوع له لا موضوع عليه.
فالتحقيق ـ الّذي
هو موافق
الصفحه ٤٨ : صلّى وسأل عن خصوصيّة وقوعها في المكان ، فقال : «أين صلّى؟»
فإذا قال المتكلّم : «صلّى في المسجد» في مقام
الصفحه ٥٠ :
معاني الأسماء.
وأمّا تعريف الفعل
ب «ما أنبأ عن حركة المسمّى» فليس المراد من الحركة في هذا
الصفحه ٥٣ : الآخر ، ومع المصدر واسم المصدر ، لأخذ خصوصيّة فيه غير ما أخذ في الآخر
، فلا بدّ أن تكون مادّة الجميع
الصفحه ٦٩ : ظهر ممّا اخترناه في حقيقة الوضع أنّها تابعة للإرادة.
توضيحه : أنّ
للّفظ دلالات ثلاثا :
الأولى
الصفحه ٩٩ :
وهكذا اندفع ما
أورده شيخنا الأستاذ (١) ـ قدسسره ـ من أنّ التشكيك لا يعقل إلّا في الماهيّات
الصفحه ١٢١ :
غيرها لغات يستعمل
كلّ منها في معان متعدّدة ، فلا ننكره.
وإن أراد أنّ هذه
اللغات كلّ منها وضع
الصفحه ١٣١ : وزن فعل ـ حيث لم يوضع
لفظ العبد لنفس الذات ، بل لها باعتبار مملوكيتها لأحد ، فهي داخلة في محلّ النزاع
الصفحه ١٤٥ :
متلبّسا ، فالقضية
كاذبة.
والسرّ في ذلك ما
ذكرنا سابقا من أنّ اللفظ مشتقّا كان أو جامدا موضوع
الصفحه ١٦٧ : ـ قدسسره ـ ذهب إلى كفاية لحاظ التركيب بين المتغايرين في الحقيقة ،
في صحّة الحمل (١).
والظاهر إرادته
لحاظ
الصفحه ١٩٣ :
الدالّة على
استحبابه وعدم المشقّة في الطلب الندبي ، إذ اختيار الفعل والترك بيد المكلّف ـ تدلّ
على
الصفحه ١٩٥ :
أنّ استعمال لفظ الأمر في الطلب الوجوبيّ بعينه هو استعماله في الطلب الاستحبابي ،
فقوله عليهالسلام
الصفحه ٢٠٤ :
في الخارج ، كما
في الكفاية (١) ، ولا جعل المكلّف في الكلفة ، كما أفاده شيخنا الأستاذ (٢) ، ولا
الصفحه ٢١٤ : والإتيان بالآخر فضلا [عن] أن يكلّف بالمرجوح كذلك ، بل العاقل يختار
الراجح في التكوينيّات ، والمولى الحكيم