الصفحه ١٩٧ : .
والحاصل : أنّ
موضوع حكم العقل في التحسين والتقبيح الفعل الاختياري لا مطلقا.
وأيضا يتفرّع عليه
إمكان
الصفحه ٢٢٦ : أنّ
البحث ـ على فرض عدم كون الصيغة حقيقة في الوجوب ـ في أنّها هل هي ظاهرة فيه أم لا؟
لا وجه له ، إذ هو
الصفحه ٢٢٧ :
للجنابة والجمعة»
استعملت في معنى واحد ، وهو إبراز الشوق ، وقد جاء الترخيص بالنسبة إلى أحدهما
الصفحه ٢٣٦ : والإطلاق ضروريا ، وهكذا في صورة استحالة التقييد عدما
فقط.
فتحصّل ممّا ذكرنا
: أنّ استحالة التقييد في
الصفحه ٢٤٦ :
في قصد امتثال أمر
ذات الصلاة حين إتيانها قصد امتثال آخر ، لكون أمره توصّليّا.
ثمّ إنّه بعد ما
الصفحه ٢٤٨ :
والوجه في
الاستحالة : أنّ الداعي أيّا ما كان فهو في مرتبة سابقة على الاختيار السابق على
العمل
الصفحه ٢٨٣ :
مشروطا ، فإنّ
مرجعه إلى الشكّ في أنّ الوجوب هل هو مشروط بوجوب الغير أو مطلق وثابت سواء وجب
شي
الصفحه ٣٠٩ :
أتى به في غيرها ،
لكن هذا المقدار لا ينفعنا في المقام حيث إنّ البحث كبرويّ لا صغرويّ ، فالإطلاق
الصفحه ٣١٧ :
في الواقع ولا
يكون التعبّد بها في رتبة الواقع بل في طوله ، فإذا أخبر البيّنة بطهارة شيء ثمّ
انكشف
الصفحه ٣٢١ :
الوقت ، لكن إذا
انكشف الخلاف في أثناء الوقت أو خارج الوقت ، فليس له جواب مسموع ولا عذر موجّه في
الصفحه ٣٢٢ :
القاعدة بنحو العموم وفي جميع الموارد حتى موارد لا حرج في أشخاصها وإن كان نوعها
حرجيّا.
نعم في أيّ مورد
الصفحه ٤ :
الأصول كان
أخباريّا أو أصوليّا ، ولا وجه لجعله بدعة بمجرّد إفراده وتدوينه في كتاب مستقلّ.
ثمّ
الصفحه ٩ :
الجهة الثانية : في الفرق بين العرض
الذاتي والغريب.
قد قسّموا ما يحمل
على الشيء إلى ذاتي وغيره
الصفحه ١٠ :
كعروض الحرارة
للماء بواسطة النار (١) ـ أو لم يكن له واسطة في الثبوت أيضا ، كعروض إدراك
الكليّات
الصفحه ١١ :
مطلقا إلّا المساوي ، من الغريب.
واختلفوا في
الداخليّ الأعمّ والخارجي المساوي.
فإن قلنا بأنّ
العارض