الصفحه ٢٩٠ :
عوارض الوجود
ولوازمه من الخصوصيات المختصّة بالفرد بحيث لا مدخل لها في الطلب أصلا ، أو أنّ
لها
الصفحه ٢٩٥ :
هو : عدم تحقّق
الامتثال والانزجار عقلا إلّا بعدم تحقّقه في زمان من الأزمنة ولو مرّة واحدة ، إذ
الصفحه ٣١٦ :
اللَّيْلِ)(١) لا يدلّ على جواز الاكتفاء بإتيان الناقص في أوّل الوقت مع
التمكّن من إتيان الكامل في
الصفحه ٤٠ :
والحمرة والسواد
بما هي أعراض ، ووجوداتها في أنفسها عين وجوداتها لموضوعاتها. وبعبارة أخرى : بما
هي
الصفحه ٥٤ :
الموضوع له الفعل
في غير محلّه.
والّذي أوقعهم في
هذا الوهم أنّ الفعل إذا أسند إلى الزمانيّات
الصفحه ٦٧ : والأمور المحسوسة البعيدة التي لا يمكن إحضارها
بأنفسها بلا لفظ في ذهن المخاطب ، أمّا إذا أمكن إحضار المعنى
الصفحه ٨٢ : النهي أو عدم المزاحم أو قصد عنوان المأمور به كعنوان الصلاة فلا معنى (١) لوقوع البحث فيه ، إذ هذه جهات
الصفحه ١٠٤ : مقدّمة أخرى من مقدّمات الحكمة ، وهي
إحراز كون المتكلّم في مقام البيان ، فإنّ إطلاقات الكتاب والسنّة
الصفحه ١١٦ :
بإيقاع الصلاة المأمور بها ـ التي رخّص في إيقاعها بأيّة خصوصية كانت ـ بهذه
الخصوصية بحيث تكون نفس الطبيعة
الصفحه ١٢٢ : ، يقع الكلام في أنّه هل يجوز استعماله في
أكثر من معنى واحد بحيث يكون هناك استعمالان واللفظ مستعملا
الصفحه ١٣٢ : للأعمّ من وعاء الفعل ، المتلبّس بالوعائية والمنقضي عنه تلك ، غاية الأمر
استعمال مثل «مقتل» في المكان
الصفحه ١٤٧ : عالمية زيد ، كاستصحاب خمرية الخمر عند
الشكّ في بقاء صفة الخمرية وزوالها؟
قلت : فيه ـ مضافا
إلى أنّه
الصفحه ١٥٧ : ء
واحد ذا فصلين حقيقيّين.
ثمّ إنّ شيخنا
الأستاذ ـ قدسسره ـ أفاد في المقام وجوها عديدة لاستحالة التركيب
الصفحه ١٨٥ :
من معنى حدثيّ لا
غير.
وفيه : أنّا لم
نشترط في الوضع أن يكون الموضوع له غير لفظ ، بل كلّ ما يقبل
الصفحه ١٩٠ :
الأوّل : أنّه هل
هو حقيقة في الوجوب أم لا؟
والثاني : أنّه هل
هو ظاهر فيه على تقدير عدم كونه