الصفحه ١٥١ :
وتلخّص ممّا ذكرنا
: أنّ المشتقّ موضوع لمفهوم لو وجد له في الخارج مصداق ، يكون متلبّسا بالمبدإ
الصفحه ١٧٤ :
هذه النسبة
المأخوذة في المشتقّ حال النسبة الخبرية التامّة ، ومن المعلوم أنّها لو كانت
تامّة
الصفحه ١٨٤ :
المعنيين ، فلو
كان له معنى واحد واستعمل في الآخر مجازا لكان الجمع واحدا لا متعدّدا ، فيستكشف
منه
الصفحه ١٩٤ : حكم العقل بأنّ كلّ أمر صدر من المولى تجب إطاعته إلّا أن يرخّص في الترك ،
وهذه القضية الكلّية هي كبرى
الصفحه ٢٠٢ : مثل سائر الصفات التي هي صفات
الفعل ، كما في الخالق والرازق وغير ذلك ، ومتكلّميّته تعالى لا تتوقّف على
الصفحه ٢٠٣ :
فرد» خبر لا يدلّ على ثبوت النسبة في الخارج ، بل مدلول الخبر هو الحكاية عن ثبوت
النسبة في الخارج
الصفحه ٢٢٢ :
الاستعمال كذلك لا
توجب صيرورتها مشهورة فيه حتى يرجّح أو يتوقّف.
وفيه : أنّه خلاف
ما هو المعروف
الصفحه ٢٢٤ :
يتحقّق في مدّة العمر إلّا مرّة واحدة ، فإذا حكم العقل بوجوب امتثال أوامر المولى
ما لم يرخّص في الترك
الصفحه ٢٣٠ :
الإيجاب فعل
الشارع لا المكلّف.
ومن هنا يظهر أنّ
في عبارة الكفاية ـ حيث جعل الفرق بينهما باعتبار
الصفحه ٢٤٠ :
عنها بالموضوع ،
ويكون معنى القضية أنّه إذا وجدت في الخارج خمر يحرم شربها ، وهكذا الاستطاعة في
الصفحه ٢٤١ :
بها» الّذي هو
قضية حقيقيّة يساوق قوله : «إذا وجد في الخارج أمر بالصلاة ، يجب إتيانها بداعي
هذا
الصفحه ٢٥٦ :
مطلقا ، وتعدّد
الثواب في صورة الموافقة كذلك ، فيكون نظير من نذر إتيان الصلاة في المسجد الّذي
يثاب
الصفحه ٢٦٣ :
الأمر ـ ليس إلّا
الاشتغال.
هذا في البراءة
الشرعيّة ، أمّا البراءة العقليّة : فذهب صاحب الكفاية
الصفحه ٢٧٦ :
لا المادّة ، وفي
ناحية الطلب لا المطلوب ، والملاك يستكشف من إطلاق المادّة وهي الصلاة في المثال
الصفحه ٢٨٧ :
السريان في كلّ
يوم ، كما في (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(١) أو في كلّ شهر ، كما في الدعاء عند رؤية