الصفحه ٢١٢ : مثال مثّل
في المقام : وجود الصورة في النّفس ، فإنّها موجودة في النّفس ما دام تتوجّه
النّفس بها ، وتنعدم
الصفحه ٢١٥ :
المشرق إلى المغرب
دون العكس مع عدم وجود المرجّح؟ ـ كلام متين في صورة الإشكال والاعتراض ، لكنّه
الصفحه ٢٢١ :
مطلوب منه» وغير
ذلك ، بخلافه عند استعمالها في مقام التهديد أو غيره من المعاني ، فإنّه لا يصحّ
الصفحه ٢٢٨ : البعث والتحريك ، ومتى تحقّق مصداق الطلب دخل تحت
كبرى حكم العقل بوجوب الموافقة والامتثال ما لم يرخّص في
الصفحه ٢٣١ : بأنّ شيئا من ذلك لا يكون مأمورا به قد نشكّ في مسقطيته
للأمر وحصول الغرض وعدمهما بذلك.
والنسبة بين
الصفحه ٢٤٩ : ،
ولا ريب في بطلان هذا اللازم.
ولو أخذ أحدها
مخيّرا بينه وبين قصد الامتثال ، يكون كرّا على ما فرّ
الصفحه ٢٨٥ :
لظهوره في الإباحة أو الكراهة أو غير ذلك من الوجوه المذكورة في المقام ، بل أمره
دائر بين الوجوب والاستحباب
الصفحه ٣٠١ :
اقتضاء فيه أصلا ،
والإتيان مقتض لسقوط الأمر بوجوده الخارجي.
وثانيا : أنّ
اللازم في المقام ـ لو
الصفحه ٣٠٥ :
فيما إذا علم عدم
حصول الغرض الأقصى (١) ، وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى ، فلا نعيده.
بقي الكلام في
الصفحه ٥ : .
وقسم رابع يبحث
فيه عن تعارض حجّتين ودليلين ، سواء كانا من سنخين ، كتعارض أدلّة الأمارات
والأصول وتعارض
الصفحه ٢٢ :
خصوص المقصودين
بالإفهام دون غيرهم ، وثالث إلى اشتراط الظنّ بالوفاق في حجّيتها ، ورابع إلى
اشتراط
الصفحه ٦٢ : الاستعمال ، كما في الحروف ، فكما أنّ لفظة «من»
وضعت لمعنى كلّي ـ وهو الابتداء ـ لأن يلاحظ آلة وحالة لغيره
الصفحه ١٢٠ :
بالاستحالة ، فإنّ الالتزام الثاني إمّا ناسخ للالتزام الأوّل وإبطال له ، فلا
كلام لنا فيه ، فإنّه مثل وضع
الصفحه ١٣٠ :
الباري تبارك
وتعالى ـ مستحيل؟
بل نقول : إنّ
القسم الأوّل أيضا داخل في محلّ النزاع إذا كان من
الصفحه ١٤٨ : الفساد ، ضرورة أنّ اللفظ الواحد لا يكون موضوعا لمعنى في مورد ولآخر
في مورد آخر قطعا ، فإمّا يكون موضوعا