الصفحه ٤١ :
في قبال الأسماء
التي وضعت لنفس الجواهر والأعراض ، فلفظ «في» في مثل : «زيد في الدار» موضوع
للنسبة
الصفحه ٤٩ :
فإنّ مقتضى ما
بيّنّا من أنّها وضعت للتقيّدات والتخصّصات النّفس الأمريّة : أنّ الموضوع له في
الصفحه ٧٩ :
شرعنا أو ثابتة في
الشرائع السابقة ، إذ المناط في كونها حقائق شرعيّة انفهام المعاني الشرعيّة منها
الصفحه ١٤٦ :
إلى خصوص المتلبّس ولو كان موضوعا للأعمّ.
هذا في الأصل
اللفظي ، أمّا الأصل العملي : فأفاد في الكفاية
الصفحه ١٧٥ :
في الكلمة في
المقال علي تقدير كون المشتقّ مركّبا في مقام الإدراك ـ في غير محلّه.
ثمّ إنّ صاحب
الصفحه ٢٧١ :
فالحقّ هو اتّحاد
المسألتين في الحكم بجريان البراءة وعدمه ، غاية الأمر أنّ الشرعيّة منها لا تجري
الصفحه ٢٨١ :
الصادرة عن
المأمور في الجهة الثالثة ، ولذا يكون مقتضى الإطلاق هناك هو التوصّليّة ، بخلاف
المقام
الصفحه ٢٨٢ :
الآخر في باب
البراءة مستوفى إن شاء الله.
وبعد ذلك نقول :
إذا شكّ في واجب أنّه مطلق بمعنى عدم
الصفحه ٣٢٨ :
فيما إذا وقعت صيغة الأمر عقيب الحظر أو
توهّمه............................ ٢٨٤
في المرّة
الصفحه ٣٥ :
الأوّل : في معاني
الحروف ، وأنّها وضعت لأيّ شيء؟
الثاني : في أنّ
الموضوع له فيها خاصّ أو لا
الصفحه ٤٣ :
الربط (١) بلا استفادة معنى منها؟
وبعبارة أخرى : لا
ريب في أنّا نستفيد من «زيد في الدار» شيئا
الصفحه ١٤٠ : تبتني على مسألة المشتقّ أصلا ، ولم يكن المقصود
في المقام إلّا هذا ، وتفصيل الكلام فيها في الفقه ، فانقدح
الصفحه ١٤٣ :
الكفاية ـ قدسسره ـ وغيره (١) أخذ في عنوان محلّ البحث «الحال» حيث قال : «إنّه اختلفوا
في أنّ المشتقّ حقيقة
الصفحه ١٥٥ : ـ بسيطة في مقام الإدراك ، حيث لا ينتقل الإنسان من لفظ «ألف» إلى عشر مئات ،
أو مائة عشرة ، أو مائتي خمسة
الصفحه ٢٠٥ :
بقي الكلام في دفع شبهات الأشاعرة
القائلين بالجبر وأنّ العباد مجبورون في أفعالهم ، ولذا أنكروا