الصفحه ٢٨٩ :
بقي الكلام في
أنّه ما المراد من المرّة والتكرار ، هل المراد الدفعة والدفعات ، أو الفرد والأفراد
الصفحه ٢٩٢ :
أو الدفعات من
قبيل بشرط شيء ، وكلاهما قيدان مرتفعان بالأصل.
وأمّا إذا كان في
مقام البيان ، فلا
الصفحه ٢٩٤ : ء بالفرد الواحد ، ولا يضرّ الزائد.
بقي شيء ، وهو :
أنّه إذا كان مقتضى الإطلاق الاكتفاء بالمرّة في الأوامر
الصفحه ٣١٥ : فيما إذا
علم الارتباطيّة أو الاستقلاليّة ، وأمّا في صورة الشكّ فتجري البراءة عن وجوب
الإعادة ، فإنّ
الصفحه ٣١٩ :
مع الجهل بالحكم
أو الموضوع ليس بقاعدة الإجزاء بل لوجه آخر قد قرّر في محلّه.
وبعد ذلك نقول :
إنّ
الصفحه ٣٢٥ :
علمية العلم..................................................................... ٥
في الفرق بين العرض
الصفحه ٧ :
لا ينافي القاعدة
، وليس كذلك في محلّ الكلام ، فإنّ الغرض من أيّ علم مترتّب على مجموع مسائله
الصفحه ١٤ : البساطة ، ضرورة أنّ الدار الواقعة في جهة
الفوق مقيّدة بالفوقية التي هي أمر انتزاعي بسيط ، ومع ذلك لها أجزا
الصفحه ١٩ :
العقاب بلا بيان؟
وهكذا في دوران
الأمر بين محذورين يبحث في أنّ الشارع هل قدّم جانب الحرمة ورجّحه ، أو لا
الصفحه ٢٦ : .
وفيه أوّلا : أنّ
إفادة المقاصد بالألفاظ أمر لا يختصّ بالعلماء بل يعمّ العوامّ والأطفال بل
الحيوانات حيث
الصفحه ٣٠ :
منه أن يكون
المستعمل أحول العينين ، إذ لا يلاحظ اللفظ على هذا المبنى وجها لمعنيين وفانيا في
الصفحه ٣٤ : هذا الفرد الّذي معلوم عند الله ، يكون الوضع عامّا ، كما
أنّ الموضوع له عامّ ، فإنّ ما تصوّر الواضع في
الصفحه ٤٢ :
لم تكن في ضمن
تركيب كلاميّ ، ومعاني الحروف من هذا القسم ، إذ لا يستفاد من لفظ «من» و «إلى» و
«على
الصفحه ٥١ : إلّا ، فلا بدّ من أن نرى أنّ أيّ شيء يفهم من الهيئة؟
هل يفهم منها تحقّق النسبة في الخارج أو عدم تحقّقها
الصفحه ٥٢ :
«إنّ فلانا أخبر
عن قيام زيد وحكى عنه حقيقة» كما يصحّ أن يقال في حقّ من قام بقصد التعظيم : «إنّه