الصفحه ١٢٥ : وتأويلا (٢) ، وقد فسّر الظهر والبطن والتنزيل والتأويل في الروايات
بما يستفاد منه أنّ ظاهره ما يفهمه
الصفحه ١٢٦ :
نعم فهم القرآن
بجميع خصوصياته ومزاياه مختصّ بمن نزل في بيتهم من الأئمّة الطيّبين الطاهرين
الصفحه ١٣٣ :
لا يشكّ فيما إذا
ورد «إنّ الخمر حرام» أو «الصلاة في النجس أو المتنجّس باطلة» أنّ المقصود الخمر
الصفحه ١٥٢ : في المنقضي.
وفيه : أنّ السارق
استعمل في المتلبّس ، فإنّ الحكم بوجوب القطع أو جوازه مترتّب على
الصفحه ١٦٠ :
الثالث : ما أفاده
صاحب الفصول ـ قدسسره ـ أخذا من المحقّق الشريف من أنّ لازم أخذ مفهوم الشيء في
الصفحه ١٦١ :
لا تصديقية.
فظهر من جميع ما
ذكرنا إمكان أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتقّ.
وأمّا الدليل على
الصفحه ١٦٩ :
منظومته في بحث
اشتراك الوجود ، وفي مقام الجواب عن إشكال أنّ الوجود كيف يمكن أن يكون مشتركا بين
الصفحه ١٨١ : المعاني ، فيقع الكلام في مقامين :
الأوّل : في أنّ
معنى الطلب المخصوص ما ذا؟
فنقول : لا ريب في
أنّ
الصفحه ١٨٢ : ، فبقولنا : «وهبتك» يتحقّق مصداق الهبة وب «عظّمتك» مصداق
التعظيم ، وهكذا.
وبعبارة أخرى :
تلحظ المادّة في
الصفحه ١٩٦ :
الجهة الرابعة : في اتّحاد الطلب
والإرادة.
وقبل الكلام في
المقام لا بدّ من بيان منشأ النزاع بين
الصفحه ٢٠١ :
ذلك من الصفات
المشهورة أم لا؟
والحقّ هو الثاني
، والوجدان أصدق شاهد على ذلك حيث إنّا لا نجد في
الصفحه ٢١٩ :
الفصل الثاني
فيما يتعلّق بصيغته وهيئته.
وفيه مباحث :
الأوّل : أنّه ربما يذكر للصيغة معان
الصفحه ٢٤٢ :
أمرها.
وأمّا في مقام
الامتثال : فلأنّ قصد الامتثال متأخّر عن إتيان الأجزاء رتبة ، والمفروض أنّ
الصفحه ٢٦٧ :
بوجوب إتيان ما يعلم دخله في المحصّليّة ، وأمّا ما عداه فهو غير موظّف ـ بحكم
العقل ـ على إتيانه
الصفحه ٢٧٢ :
والإطلاق ـ إن كان المتكلّم في مقام البيان ـ هو عدم السقوط ، إذ مرجع الشكّ إلى
أنّ الوجوب هل هو مشروط بعدم