الصفحه ١٢ :
لا نتعرّض
لأجوبتهم ، لعدم الفائدة فيها ، ونقتصر على ما لعلّه يكون أحسن من جميعها ، ويظهر
ما في
الصفحه ١٧ : عوارض الأخصّ عوارض للأعمّ حقيقة وبالعكس.
الأمر الثاني : في تعريف علم الأصول.
وقد عرّفه القوم
بأنّه
الصفحه ١٨ :
الحكومة مجرّد
وظيفة يعيّنها العقل في مقام الامتثال ، وهكذا الأصول العملية العقلية ، والشرعية
منها
الصفحه ٢٠ : يحكم بأنّه حجّة؟
فهذه المسألة لها
تقادير يستنبط الحكم الشرعي منها على بعض تقاديرها ، ويكفي في كون
الصفحه ٢٣ :
نعم قاعدة الطهارة
في الشبهات الموضوعية قاعدة فقهية ، وهكذا قاعدة اليد وقاعدة الفراغ وأصالة الصحّة
الصفحه ٢٩ : بلفظ مخصوص عند إرادة معنى خاصّ ، فالواضع في الحقيقة هو الله تعالى ،
فوضع ألفاظا خاصّة لمعان خاصّة
الصفحه ٦٣ :
وقد ظهر ممّا
ذكرنا ما فيه ، وأنّ الإشارة (١) بمعنى استعمال اللفظ لا يختصّ بأسماء الإشارة ، وبمعنى
الصفحه ٧٢ : ، وكلامهما في بحث الدلالات صريح في ذلك غير قابل
للتأويل.
وليعلم أنّ الغرض
من كون الدلالة الوضعيّة تابعة
الصفحه ٧٣ :
نعم ، لا ريب في
أنّ الجملة الخبريّة يستفاد منها شيء لا يستفاد من مفرداتها ، وهذه الخصوصيّة
الصفحه ٨١ :
على تنزيل الفاقد منزلة الواجد في الأفراد الصحيحة ، وعلى المسامحة من باب المشابهة
والمشاكلة في الصورة
الصفحه ٨٩ : .
وأيضا لازمه أن لا
يجوز التمسّك بالبراءة في الأقلّ والأكثر ، إذ المأمور به على هذا عنوان العطف
الّذي هو
الصفحه ٩١ : ، نعم يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة
وبعض الأفراد الفاسدة لا جميعها.
الثاني : ما ذكره في الكفاية
الصفحه ٩٣ :
والمركّب الحقيقي
: ما كانت أجزاؤه متّحدة في الوجود بمعنى أن لا يكون لجزأيه وجودان ممتازان
منحازان
الصفحه ١١٥ :
أجزاء الفرد.
وهكذا إيقاع الصلاة في المسجد ليس من شرائط الطبيعة ، بل من شرائط الفرد.
هذا ، ولكن
الصفحه ١٢٣ :
الاستعمال ،
واجتماع اللحاظين على ملحوظ واحد في آن مستحيل ، ضرورة امتناع كون الشيء في آن
واحد