الصفحه ٧٥ :
التشبيه ، فيكون
التقدير «أراك مثل من يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى» أو من باب الكناية باستعمال الجملة
في
الصفحه ٧٦ :
وبالجملة لم نظفر
إلى الآن على مورد نشكّ في المراد ، فالبحث علميّ محض ينبغي الاقتصار عليه ، فنقول
الصفحه ٨٤ : على اختلاف مراتبها ، فإذا لم يمكننا تصوّر جامع يكون هو
مؤثّرا في النهي عن الفحشاء في جميع الصلوات على
الصفحه ١٠١ : احتملنا دخله في المأمور به نحتمل دخله في ذلك الأمر البسيط
الوحداني الّذي هو متعلّق التكليف يقينا ، ونشكّ
الصفحه ١٠٣ :
مثلا : مقتضى قوله
تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)(١) أنّ ما يصدق عليه عنوان البيع في الخارج
الصفحه ١١٤ : )(١) دليل لصحّة كلّ
معاملة ولزومها ، ويتمسّك به في موارد الشكّ في الصحّة أو اللزوم حتى على القول
بوضع ألفاظ
الصفحه ١٢٤ :
المشترك في أكثر
من معنى.
وأجاب عنه : أوّلا
بإمكان أنّ المعاني المتعدّدة المعبّر عنها بالبطون
الصفحه ١٤١ : البكّاء والأكول هاتان الصفتان بأن عرض
للأوّل ما أوجب قلّة بكائه وللثاني ما أوجب قلّة أكله ، يدخل في محلّ
الصفحه ١٤٩ :
انقضى عنه الضرب
والعلم ، فلا معنى لأن يقال : «فلان نائم» يمشي في الأسواق ، أو «عالم» لا يعرف
شيئا
الصفحه ١٥٦ : مبنيّ (٢) على أخذ المصداق في مفهوم المشتقّ ، وهو مقطوع العدم ، إذ
لازمه أحد أمرين كلّ منهما غير محتمل
الصفحه ١٥٩ :
شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ من أنّ المشتقّات لا شبهة في كونها معربة تدخل عليها
الإعراب ، ولازم كونها
الصفحه ١٦٦ :
واضح لا يخفى.
التنبيه الثالث : يعتبر في صحّة الحمل أمران : الاتّحاد من جهة ، والمغايرة
من أخرى
الصفحه ١٧٠ :
بنيتم على أخذ الذات في مفهوم المشتقّ ، ولازمه أخذ النسبة أيضا ، فكيف يمكن أن
تكون الصفات الجارية عليه
الصفحه ١٨٦ :
المخصوصة هو المصدر
، و «أمر» بصيغة الماضي بمعنى تكلّم بالصيغة المخصوصة في الزمان الماضي و «يأمر
الصفحه ٢١١ :
ليس العلم بالشيء إلّا انكشافه لدى العالم من غير فرق بيننا وبين الباري في هذا
المعنى ، والانكشاف كيف