بقي الكلام في أنّه ما المراد من المرّة والتكرار ، هل المراد الدفعة والدفعات ، أو الفرد والأفراد؟
والفرق بينهما أنّ الدفعة هي الوجود الواحد أو الوجودات المتعدّدة في زمان واحد ، والفرد هو الوجود الواحد ، ولذا قد تجتمع الدفعة مع الأفراد المتعدّدة.
والظاهر أنّه يصحّ النزاع بكلا المعنيين.
هذا ، ولصاحب الفصول ـ قدسسره ـ كلام ، وهو أنّه لو كان المراد منهما الفرد والأفراد لوجب أن يبحث عنهما بعد البحث عن تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد ، فيقال بعد فرض تعلّقه بالفرد : هل يكتفى بفرد واحد في مقام الامتثال ، أو يحتاج إلى التكرار؟ والبحث عن ذلك قبل البحث الآتي لا معنى له ، لأنّه من تبعاته (١).
وقد أنكر عليه صاحب الكفاية (٢) قدسسره.
والحقّ أنّ الحقّ معه ، وإنكاره في محلّه ، فإنّ الطبيعة والفرد المذكورين هنا غيرهما هناك ، ولا اتّحاد للفردين في المقامين ، كما أفاده صاحب الفصول ، ولا للطبيعتين كذلك ، كما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين (٣).
بيان ذلك : أنّ المراد من الطبيعة والفرد في المبحث الآتي هو أنّ الطلب هل تعلّق بصرف وجود الطبيعة مع قطع النّظر عن
__________________
(١) الفصول الغروية : ٧١.
(٢) كفاية الأصول : ١٠١.
(٣) نهاية الدراية ١ : ٣٥٨ ، ٣٥٩.