الصفحه ١٥٢ : السارق حال
تلبّسه بالسرقة ، وهكذا في الزاني ، غاية الأمر أنّ القطع أو الجلد الخارجي لا
يتّفق غالبا إلّا
الصفحه ١٥٤ : طفوليته بين الناس ، ولا يرتكب حتى في زمان طفوليته صغيرة
من الصغائر بل مكروها ، إلّا إذا انطبق عليه عنوان
الصفحه ١٦٠ : القضية ملاحظة المحمول
بتمام قيوده ، وإلّا ربما يكون ذات المقيّد ممكن الثبوت للموضوع ، أو ضرورية ومع
قيده
الصفحه ١٧١ : ينافي صدق صفات الذات عليه تعالى على نحو الحقيقة ، لكون النسبة
المأخوذة نسبة مفهومية لا خارجية ، وإلّا
الصفحه ١٨٧ : النقل والاصطلاح الخاصّ في معنى لفظ الأمر
، ولا يرتفع إلّا بالتوجيه المذكور في المتن من أنّه يمكن أن يكون
الصفحه ١٩٤ :
رسول الله بكذا»
أو «افعل كذا» أو «آمرك بكذا» وأمثال ذلك ليس إلّا إظهار الميل بالفعل ، لكن
بضميمة
الصفحه ١٩٨ : .
وهكذا لا يقال :
طالب الغريم وطالب الضالّة وطالب الدنيا وطالب الآخرة ، لمن اشتاق إليها وأرادها ،
وإلّا
الصفحه ٢٠٨ :
بالذات ، وإلّا
خرج الممكن بالذات عن كونه ممكنا بالذات ، بل لا بدّ له من موجد يوجده ، أمّا كونه
الصفحه ٢٢٠ :
وممّا ذكرنا سابقا
ـ من أنّ معنى الأمر إبراز الشوق وأنّ الطلب ليس إلّا التصدّي نحو المراد في
الصفحه ٢٢٢ : من عامّ إلّا وقد خصّ».
وفيه : أوّلا :
أنّ هذا الجواب لا يكون برهانا بل يكون جدلا وإلزاما للخصم حيث
الصفحه ٢٣٧ : الصلاة مشروطة ومقيّدة بقصد الأمر
أو المركّب منهما ، ولا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلّق به ، وما تعلّق
الصفحه ٢٥١ : : أنّه على
هذا يكون المأمور به أمرا غير اختياري ، حيث إنّ العبد قبل الأمر لا يقدر إلّا على
الإتيان
الصفحه ٢٥٩ :
بقوله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(١) إلى آخره ، بتقريب
الصفحه ٢٦٦ :
وفيه : أنّ
التكاليف الشرعية وإن كانت متعلّقاتها معدّات لأغراضها وملاكاتها إلّا أنّ لكلّ
معدّ أثرا
الصفحه ٢٦٨ :
فالعقل لا يحكم
إلّا بوجوب إتيان الجامع بينهما المعلوم وجوبه ووصوله إلى المكلّف ، وهو الطبيعة