الصفحه ٧٠ :
بالمعاني المستعمل
فيها إرادة جدّية من المستعمل ، وإنّما المتعلّق للإرادة الجدّية لازم المعنى
الصفحه ٢٥٨ :
يقال : إنّ الأصل
فيها (١) هو التعبّديّة ، لأنّ الغرض منها ليس إلّا الداعويّة!؟
وثانيا : سلّمنا
الصفحه ٣٠٠ : «الاقتضاء» في عنوان البحث بمعنى العلّيّة
التامّة للإجزاء وسقوط الأمر ، لا بمعنى كاشفيّة الأمر للإجزاء ، ومن
الصفحه ١٧١ :
العلم ـ حقيقة
منطبق على الباري تعالى كانطباقه على غيره بلا تفاوت.
فأخذ النسبة في
المشتقّ لا
الصفحه ٣٢٦ :
في استعمال اللفظ وإراده نوعه أو صنفه
أومثله أو شخصه........................... ٦٥
في تبعيّة
الصفحه ٦٨ :
ف «زيد» في هذا
المثال لم يستعمل في نوع من أنواع طبيعيّ لفظ «زيد» بل هو الطبيعي بعينه وأحضر
بنفسه
الصفحه ٥٩ :
بقي شيء ، وهو :
أنّهم ذكروا أنّ الجملة الخبريّة إذا استعملت في مقام الإنشاء كما إذا قيل : «يعيد
الصفحه ٩٥ :
اعتباري إلّا
الرجوع إلى مخترعه ، وإذا راجعنا الروايات الواردة في باب الصلاة ، المبيّنة
لحقيقتها
الصفحه ٢٨٠ :
التوصّليّة ،
والاشتغال حيث إنّ الشكّ في حصول الغرض وسقوط الأمر بفعل الغير ، والأصل عدمه
الصفحه ٣١٨ :
صلاة المتوضّئ
بماء محكوم بالطهارة ظاهرا ولو تبيّن بعد ذلك نجاسته.
ومنها : جريانه في
المعاملات
الصفحه ٣٢٧ : ..................................... ١٧٩
فيما يعتبر في تحقّق الأمر.................................................. ١٨٨
هل لفظ الأمر
الصفحه ٧٨ : ويقول في هذا المقام : «جئني بحسن» مشيرا إلى
ولده يضع لفظ «الحسن» ابتداء بمعنى أنّه يلتزم في نفسه أنّه
الصفحه ٩٦ :
الطهور ، وثلثها
الركوع ، وثلثها السجود» (١) أنّ هذه الأمور الثلاثة أيضا دخيلة في المسمّى ، وأمّا
الصفحه ٩٧ :
على البدل ـ على
نحو الواجب التخييري ـ في مسمّاه ، ومثّلنا له بلفظ «حلواء» فهذه الأمور الثلاثة
الصفحه ١٢٩ :
هذا كلّه في القسم
الأوّل والأقسام الثلاثة الأخيرة ، وأمّا القسم الثاني : فقد ألحقه شيخنا الأستاذ