الصفحه ١٣ :
كانت الأعراض لبساطتها الخارجية ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز ، فالأمور
الانتزاعية والاعتبارية
الصفحه ٢٠٩ :
بذلك في أفعال
الله حيث إنّه تعالى أيضا خلق الأشياء بالمشيئة والاختيار ، ولا فارق في البين ،
وهذا
الصفحه ٢٠٣ : المطابقة ليس إلّا
خلاف الالتزام والتعهّد ، لا الكذب إذا علم المتكلّم بالحال ، وهكذا في صورة عدم
معلوميّة
الصفحه ١٤٧ : لا شكّ لنا في وجود شيء أو عدمه ، فإنّ بقاء زيد
معلوم لنا ، وزوال علمه أيضا مقطوع به ، وليس لنا شكّ
الصفحه ١٠ : ضرورية ، بل نظرية ، وذكروا أنّها عارضة لموضوع
العلم بلا واسطة في العروض.
وقسّموا العارض
إلى سبعة أقسام
الصفحه ٢٢٩ :
وكلّ ذلك في مقام
الشكّ ، وأمّا لو علم بأحدهما من قرينة أو دليل خارجي فلا كلام فيه أصلا.
أمّا
الصفحه ١٠١ : احتملنا دخله في المأمور به نحتمل دخله في ذلك الأمر البسيط
الوحداني الّذي هو متعلّق التكليف يقينا ، ونشكّ
الصفحه ١٤٩ :
انقضى عنه الضرب
والعلم ، فلا معنى لأن يقال : «فلان نائم» يمشي في الأسواق ، أو «عالم» لا يعرف
شيئا
الصفحه ١٢ :
لا نتعرّض
لأجوبتهم ، لعدم الفائدة فيها ، ونقتصر على ما لعلّه يكون أحسن من جميعها ، ويظهر
ما في
الصفحه ٢٩ :
تشريعي محض حتى
يحتاج إلى تبليغ الأنبياء ، بل الله تعالى خلق الإنسان علّمه البيان وألهمه
بالتلفّظ
الصفحه ٣١٥ : فيما إذا
علم الارتباطيّة أو الاستقلاليّة ، وأمّا في صورة الشكّ فتجري البراءة عن وجوب
الإعادة ، فإنّ
الصفحه ٣١٩ :
مع الجهل بالحكم
أو الموضوع ليس بقاعدة الإجزاء بل لوجه آخر قد قرّر في محلّه.
وبعد ذلك نقول :
إنّ
الصفحه ٥١ :
، وعلّمه البيان لرفع احتياجه بإظهار ما يريد تفهيمه بالألفاظ ، فإذا كان الوضع
لحكمة التفهيم والتفهّم ليس
الصفحه ٢٨٦ :
المبحث السادس : في المرّة والتكرار.
ولا يخفى أنّ
البحث عن دلالة الأمر على المرّة والتكرار بمعنى
الصفحه ١٦ : (١) من أنّ موضوعات العلوم مأخوذة لا بشرط ، فعوارض موضوعات
المسائل عوارض لموضوع العلم حقيقة.
وهكذا في