الصفحه ١١٧ :
الأمر العاشر : اختلف في وقوع الاشتراك
وعدمه ، فأوجبه بعض ، وأحاله آخر ، وقال بإمكانه ثالث
الصفحه ١٩٩ : عرفت من موارد استعمالاتهما ،
وهكذا ما يصدق عليه الإرادة غير ما يصدق عليه الطلب.
وبذلك ظهر فساد ما
في
الصفحه ٢٦٩ :
بالنسبة إلى المشكوك دخله في الغرض لا تجري الشرعية منها أيضا ، لأنّ حديث الرفع
وغيره من أدلة البرا
الصفحه ٣٠٣ :
إنّ البحث في
مسألة المرّة والتكرار ـ كما عرفت ـ عن أنّ المأمور به هل هو الوجود الأوّل أو
الوجودات
الصفحه ٨٥ :
اختلاف مراتبها كمّا وكيفا تشترك في حقيقة الوجود.
وما أفاده من
الغرائب ، فإنّ هذه الألفاظ أسام للماهيات
الصفحه ١٣٧ :
يقال : إنّ مثل
هذا لا يضرّ بصدق أمّ الزوجة الفعلية عرفا.
هذا في المرضعة
الأولى ، أمّا الثانية
الصفحه ٢٦٤ :
رفع ما لا يعلم
دخله في الغرض (١).
وأورد عليه شيخنا
الأستاذ (٢) بما حاصله : أنّ الأغراض
الصفحه ٣٠٢ : (١) ـ قدسسره ـ ناظر إلى الفرق بالنسبة إلى هذا المقام.
وذلك لأنّ البحث
هناك في تعيين المأمور به وحده ، وهنا في
الصفحه ٢١٠ : تخلّف العلم عن المعلوم ، وهو
محال في حقّه تعالى ، وبذلك أشار شاعرهم حيث قال
الصفحه ٩ : وسخاوته وأمثالهما.
والمراد بالذاتي
الّذي ذكروه عند قولهم في مقام تعريف موضوع العلم : «موضوع العلم ما
الصفحه ١٧٠ :
بنيتم على أخذ الذات في مفهوم المشتقّ ، ولازمه أخذ النسبة أيضا ، فكيف يمكن أن
تكون الصفات الجارية عليه
الصفحه ٢٦٧ :
بوجوب إتيان ما يعلم دخله في المحصّليّة ، وأمّا ما عداه فهو غير موظّف ـ بحكم
العقل ـ على إتيانه
الصفحه ٨ :
الصوم ، وبعضها من
الأمور الانتزاعية ، كالغصب المنتزع من الكون في دار للغير تارة ومن لبس لباسه
الصفحه ٢١١ :
ليس العلم بالشيء إلّا انكشافه لدى العالم من غير فرق بيننا وبين الباري في هذا
المعنى ، والانكشاف كيف
الصفحه ٢٦٨ : إلى السورة فنشكّ في أنّها هل هي مثل سائر
الأجزاء تجب علينا ونعاقب على تركها ، أو أنّا لسنا في ضيق من