الصفحه ٢٤٢ :
أمرها.
وأمّا في مقام
الامتثال : فلأنّ قصد الامتثال متأخّر عن إتيان الأجزاء رتبة ، والمفروض أنّ
الصفحه ٢٧٢ :
والإطلاق ـ إن كان المتكلّم في مقام البيان ـ هو عدم السقوط ، إذ مرجع الشكّ إلى
أنّ الوجوب هل هو مشروط بعدم
الصفحه ٢٩٢ :
أو الدفعات من
قبيل بشرط شيء ، وكلاهما قيدان مرتفعان بالأصل.
وأمّا إذا كان في
مقام البيان ، فلا
الصفحه ٢٩٤ : ء بالفرد الواحد ، ولا يضرّ الزائد.
بقي شيء ، وهو :
أنّه إذا كان مقتضى الإطلاق الاكتفاء بالمرّة في الأوامر
الصفحه ٣٤ : هذا الفرد الّذي معلوم عند الله ، يكون الوضع عامّا ، كما
أنّ الموضوع له عامّ ، فإنّ ما تصوّر الواضع في
الصفحه ٤٢ :
لم تكن في ضمن
تركيب كلاميّ ، ومعاني الحروف من هذا القسم ، إذ لا يستفاد من لفظ «من» و «إلى» و
«على
الصفحه ٥٢ :
«إنّ فلانا أخبر
عن قيام زيد وحكى عنه حقيقة» كما يصحّ أن يقال في حقّ من قام بقصد التعظيم : «إنّه
الصفحه ٦٦ : ـ ممّا
لا ريب فيه ، بل أشدّ من الارتباط الحاصل بين الحيوان المفترس والرّجل الشجاع
الّذي يباينه ذاتا
الصفحه ٧٤ :
لا تختصّ بمادّة
مخصوصة من القيام أو القعود أو الأكل أو غير ذلك ، بل هيئة «فاعل» في ضمن أيّة
مادّة
الصفحه ٨٠ :
المحتمل الشرطيّة
أو الجزئيّة ، إذ مرجع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في الصدق ، وواضح أنّ التمسّك
الصفحه ٨٦ : :
قسم تؤخذ مهملة من
حيث الطوارئ والعوارض ومعيّنة من حيث الذات ، وهذا كماهيّة الإنسان ، فلوحظ في
مقام
الصفحه ٨٧ : ، قائما أو قاعدا ، مع السورة أو بلا سورة ، وهكذا ، فكما يكون
لفظ «غداء» موضوعا لما يتغذّى به في وقت الظهر
الصفحه ٩٤ : : أنّه يمكن أن يكون أحد الأمور على البدل دخيلا في مسمّاه على
نحو الواجب التخييري ، وهذا كلفظ «حلوا
الصفحه ٩٨ :
متوجّها إلى الله
تعالى في حال الغرق ، ولذا امر بأربع تكبيرات ، ولم يؤمر بثلاث تكبيرات وتسليم
الصفحه ١٠٢ : به حتى الصحيحي ، فإذا كان المتكلّم في مقام بيان الأجزاء والشرائط
ولم يبيّن جزئيّة السورة مثلا ، فحيث