الصفحه ٣٢٠ :
انكشاف خلاف حتى
يبحث فيه.
وإن كان المراد
منها السببيّة المعتزليّة من أنّ الحكم الواقعي مشترك
الصفحه ٦٣ :
وقد ظهر ممّا
ذكرنا ما فيه ، وأنّ الإشارة (١) بمعنى استعمال اللفظ لا يختصّ بأسماء الإشارة ، وبمعنى
الصفحه ٧٣ :
نعم ، لا ريب في
أنّ الجملة الخبريّة يستفاد منها شيء لا يستفاد من مفرداتها ، وهذه الخصوصيّة
الصفحه ٨١ :
على تنزيل الفاقد منزلة الواجد في الأفراد الصحيحة ، وعلى المسامحة من باب المشابهة
والمشاكلة في الصورة
الصفحه ٩٣ :
والمركّب الحقيقي
: ما كانت أجزاؤه متّحدة في الوجود بمعنى أن لا يكون لجزأيه وجودان ممتازان
منحازان
الصفحه ١١٥ :
أجزاء الفرد.
وهكذا إيقاع الصلاة في المسجد ليس من شرائط الطبيعة ، بل من شرائط الفرد.
هذا ، ولكن
الصفحه ١٢٣ :
الاستعمال ،
واجتماع اللحاظين على ملحوظ واحد في آن مستحيل ، ضرورة امتناع كون الشيء في آن
واحد
الصفحه ١٢٥ : وتأويلا (٢) ، وقد فسّر الظهر والبطن والتنزيل والتأويل في الروايات
بما يستفاد منه أنّ ظاهره ما يفهمه
الصفحه ١٢٦ :
نعم فهم القرآن
بجميع خصوصياته ومزاياه مختصّ بمن نزل في بيتهم من الأئمّة الطيّبين الطاهرين
الصفحه ١٣٣ :
لا يشكّ فيما إذا
ورد «إنّ الخمر حرام» أو «الصلاة في النجس أو المتنجّس باطلة» أنّ المقصود الخمر
الصفحه ١٥٢ : في المنقضي.
وفيه : أنّ السارق
استعمل في المتلبّس ، فإنّ الحكم بوجوب القطع أو جوازه مترتّب على
الصفحه ١٦١ :
لا تصديقية.
فظهر من جميع ما
ذكرنا إمكان أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتقّ.
وأمّا الدليل على
الصفحه ١٨١ : المعاني ، فيقع الكلام في مقامين :
الأوّل : في أنّ
معنى الطلب المخصوص ما ذا؟
فنقول : لا ريب في
أنّ
الصفحه ١٩٦ :
الجهة الرابعة : في اتّحاد الطلب
والإرادة.
وقبل الكلام في
المقام لا بدّ من بيان منشأ النزاع بين
الصفحه ٢٠١ :
ذلك من الصفات
المشهورة أم لا؟
والحقّ هو الثاني
، والوجدان أصدق شاهد على ذلك حيث إنّا لا نجد في