الصفحه ١٦٦ :
واضح لا يخفى.
التنبيه الثالث : يعتبر في صحّة الحمل أمران : الاتّحاد من جهة ، والمغايرة
من أخرى
الصفحه ١٨٦ :
المخصوصة هو المصدر
، و «أمر» بصيغة الماضي بمعنى تكلّم بالصيغة المخصوصة في الزمان الماضي و «يأمر
الصفحه ٢٢٠ :
وممّا ذكرنا سابقا
ـ من أنّ معنى الأمر إبراز الشوق وأنّ الطلب ليس إلّا التصدّي نحو المراد في
الصفحه ٢٢٥ :
كما أنّه في بعض
ما يكون له مصلحة لزومية آكد وأشدّ من بعض آخر كذلك ، إذ الواجبات ليست جميعها
الصفحه ٢٤٤ :
والأكثر
الارتباطيّين ، وقد أثبتنا ذلك في محلّه.
الثاني : أنّ
الأمر المتعلّق بالمركّب يمكن أن
الصفحه ٢٦١ : ، فعنوان الفعل تابع للقصد ، فإن كان حسنا ـ كقصد
التأديب في ضرب اليتيم ـ فحسن ، وإن كان قبيحا سيّئا ـ كقصد
الصفحه ٢٧٠ :
نعم ، لو ورد في
مورد خاصّ يكون كذلك ، نلتزم بشموله وإثبات لوازمه ، صونا لكلام الحكيم عن
اللغوية
الصفحه ٢٧٣ : يصحّ ذلك في
خصوص فعل الأمر بوجهين :
الأوّل : أنّ
مطلوب المولى ـ على ما هو الحقّ ـ كما لا بدّ فيه من
الصفحه ٢٧٨ :
لتقييده بعد إمكان
كونه مطلقا شاملا للمقدور وغيره في مقام الثبوت ، كما عرفت ، وعدم أخذ القدرة فيه
الصفحه ٢٧٩ :
قسم يكون الغير
بمنزلة الآلة لصدور الفعل عن المأمور ، والفاعل في نظر العرف هو لا الغير ، وهذا
كما
الصفحه ٣٠٦ :
المعلوم أنّ
الإعادة والتكرار فيها ليسا من باب تبديل الامتثال ، بل من باب أنّ الإتيان ثانيا
له
الصفحه ٣١٠ :
الحاضر والمسافر في تساوي الملاكين وجواز التفويت.
ودعوى أنّه بمكان
من الإمكان في خصوص ما كان الاضطرار
الصفحه ٣١١ :
هذا ، مضافا إلى
أنّ لازمه تعدّد العقاب عند العصيان وتركهما معا فيما إذا كان مختارا في بعض الوقت
الصفحه ٣١٣ : ليس بحيث يجعلهما
واجبين مستقلّين ، إذ المصلحة الموجودة في الاضطراري بعينها موجودة في الاختياري
مع
الصفحه ٣١٤ : تتحقّق المصلحة في الخارج بدونه ، مثلا : شرب الدواء لا يتّصف
بكونه ذا مصلحة إلّا للمريض ، والحجّ لا يكون