الصفحه ٣٢ : على قسمين ، فإنّه إمّا يحمل عليه بما هو كلّي ، كقولنا : الإنسان
كلّي ، أو نوع ، فإنّ الموضوع في هذه
الصفحه ٣٣ :
فيكون من الوضع
العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّ المعنى المتصوّر في مقام الوضع كلّي صادق على
الصفحه ٤٧ :
، كما أنّ الهيئات أيضا كذلك ، إلّا أنّ أغلبها مضيّق لسعة دائرة معاني الأسماء
أفراديّة ، كما في «الصلاة
الصفحه ٥٦ :
ونفس الزمان على حدّ سواء في ذلك ، ولا يحتاج إلى عناية تجريد أصلا.
وهيئة الفعل
المضارع وضعت للحكاية عن
الصفحه ٥٧ : ء ، وإنّما الفرق بينهما في
ناحية المدلول ، فإنّ المدلول في الجملة الخبريّة له تعلّق بالخارج ونفس الأمر
ربّما
الصفحه ٦٤ :
الإيماء في مقابل
الصراحة ، فتارة يصرّح الشخص بشيء ، وأخرى يشير إليه ب «هذا» مثلا ويقول في موضع
الصفحه ٦٥ : : لا شبهة في احتياج الاستعمال المجازيّ إلى وضع اللفظ لمعنى
يصحّ أن يجعل المعنى المجازي فردا له ادّعا
الصفحه ٧١ : دلالة اللفظ على أنّ المتكلّم به في مقام تفهيم معناه ، فإنّ التفهيم فعل
اختياريّ مسبوق بالإرادة لا محالة
الصفحه ٧٥ :
التشبيه ، فيكون
التقدير «أراك مثل من يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى» أو من باب الكناية باستعمال الجملة
في
الصفحه ٨٤ : على اختلاف مراتبها ، فإذا لم يمكننا تصوّر جامع يكون هو
مؤثّرا في النهي عن الفحشاء في جميع الصلوات على
الصفحه ١٠٣ :
مثلا : مقتضى قوله
تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)(١) أنّ ما يصدق عليه عنوان البيع في الخارج
الصفحه ١١٤ : )(١) دليل لصحّة كلّ
معاملة ولزومها ، ويتمسّك به في موارد الشكّ في الصحّة أو اللزوم حتى على القول
بوضع ألفاظ
الصفحه ١٤١ : البكّاء والأكول هاتان الصفتان بأن عرض
للأوّل ما أوجب قلّة بكائه وللثاني ما أوجب قلّة أكله ، يدخل في محلّ
الصفحه ١٥٦ : مبنيّ (٢) على أخذ المصداق في مفهوم المشتقّ ، وهو مقطوع العدم ، إذ
لازمه أحد أمرين كلّ منهما غير محتمل
الصفحه ١٥٩ :
شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ من أنّ المشتقّات لا شبهة في كونها معربة تدخل عليها
الإعراب ، ولازم كونها