الصفحه ٥٠ :
معاني الأسماء.
وأمّا تعريف الفعل
ب «ما أنبأ عن حركة المسمّى» فليس المراد من الحركة في هذا
الصفحه ٦٩ : ظهر ممّا اخترناه في حقيقة الوضع أنّها تابعة للإرادة.
توضيحه : أنّ
للّفظ دلالات ثلاثا :
الأولى
الصفحه ١١١ : اللغويّة ، إذ في مثل هذا الفرض لو
لم يكن إمضاء ذي الآلة إمضاء لكلّ ما يكون آلة له عرفا ، يكون إمضاء ذي
الصفحه ١٢١ :
غيرها لغات يستعمل
كلّ منها في معان متعدّدة ، فلا ننكره.
وإن أراد أنّ هذه
اللغات كلّ منها وضع
الصفحه ١٣١ : وزن فعل ـ حيث لم يوضع
لفظ العبد لنفس الذات ، بل لها باعتبار مملوكيتها لأحد ، فهي داخلة في محلّ النزاع
الصفحه ١٤٥ :
متلبّسا ، فالقضية
كاذبة.
والسرّ في ذلك ما
ذكرنا سابقا من أنّ اللفظ مشتقّا كان أو جامدا موضوع
الصفحه ١٦٧ : ـ قدسسره ـ ذهب إلى كفاية لحاظ التركيب بين المتغايرين في الحقيقة ،
في صحّة الحمل (١).
والظاهر إرادته
لحاظ
الصفحه ١٩٣ :
الدالّة على
استحبابه وعدم المشقّة في الطلب الندبي ، إذ اختيار الفعل والترك بيد المكلّف ـ تدلّ
على
الصفحه ٢١٤ : والإتيان بالآخر فضلا [عن] أن يكلّف بالمرجوح كذلك ، بل العاقل يختار
الراجح في التكوينيّات ، والمولى الحكيم
الصفحه ٢١٦ : ، عن إرادة وشعور ، ولا يصحّ إطلاقهما على من لم يعمل عن إرادة وشعور ،
فكيف بمن كان في بطن أمّه ، فلا بدّ
الصفحه ٢٣٩ :
هي فيما إذا كان
الإتيان بالجزء في ضمن الإتيان بالكلّ لا مطلقا حتى إذا لم يأت ببعض الأجزاء.
مثلا
الصفحه ٢٥٠ :
إشكال في صحّة
التمسّك بالإطلاق لو كان المولى في مقام البيان حيث إنّه يمكنه التقييد ، فإذا لم
الصفحه ٢٥٢ : الواقعية العرفية لا الفرضية الفلسفية ، وعدم
إيفاء الغرض في هذا الفرض لا يضرّ بما هو محلّ الكلام بعد عدم
الصفحه ٢٦٦ :
وفيه : أنّ
التكاليف الشرعية وإن كانت متعلّقاتها معدّات لأغراضها وملاكاتها إلّا أنّ لكلّ
معدّ أثرا
الصفحه ٢٧٤ :
المتكلّم في مقام البيان : أنّ المأمور به والواجب فعل اختياري ، سواء وجد في
الخارج اضطراري أم لا ، وأصالة