الصفحه ١٤٤ :
هذا ، وما أفاده ـ
قدسسره ـ ليس على ما ينبغي ، إذ أوّلا : التلبّس الخارجي في الأمس
في مثل «زيد
الصفحه ١٧٩ :
وفيه فصول :
الفصل الأوّل :
فيما يتعلّق بمادّة الأمر.
والكلام فيه من
جهات :
الأولى : أنّه
الصفحه ٤١ :
في قبال الأسماء
التي وضعت لنفس الجواهر والأعراض ، فلفظ «في» في مثل : «زيد في الدار» موضوع
للنسبة
الصفحه ٤٩ :
فإنّ مقتضى ما
بيّنّا من أنّها وضعت للتقيّدات والتخصّصات النّفس الأمريّة : أنّ الموضوع له في
الصفحه ١٧٥ :
في الكلمة في
المقال علي تقدير كون المشتقّ مركّبا في مقام الإدراك ـ في غير محلّه.
ثمّ إنّ صاحب
الصفحه ٢٧١ :
فالحقّ هو اتّحاد
المسألتين في الحكم بجريان البراءة وعدمه ، غاية الأمر أنّ الشرعيّة منها لا تجري
الصفحه ٢٨١ :
الصادرة عن
المأمور في الجهة الثالثة ، ولذا يكون مقتضى الإطلاق هناك هو التوصّليّة ، بخلاف
المقام
الصفحه ٢٨٢ :
الآخر في باب
البراءة مستوفى إن شاء الله.
وبعد ذلك نقول :
إذا شكّ في واجب أنّه مطلق بمعنى عدم
الصفحه ٣٢٨ :
فيما إذا وقعت صيغة الأمر عقيب الحظر أو
توهّمه............................ ٢٨٤
في المرّة
الصفحه ٤٣ :
الربط (١) بلا استفادة معنى منها؟
وبعبارة أخرى : لا
ريب في أنّا نستفيد من «زيد في الدار» شيئا
الصفحه ٦١ :
العقلاء مترتّب
على التلفّظ بلفظ «بعت» و «قبلت» مع قصد معناه لا مجرّدا عن ذلك ، وكلامنا في
معناه
الصفحه ١٥٥ : ـ بسيطة في مقام الإدراك ، حيث لا ينتقل الإنسان من لفظ «ألف» إلى عشر مئات ،
أو مائة عشرة ، أو مائتي خمسة
الصفحه ٢٠٥ :
بقي الكلام في دفع شبهات الأشاعرة
القائلين بالجبر وأنّ العباد مجبورون في أفعالهم ، ولذا أنكروا
الصفحه ٢١٢ : مثال مثّل
في المقام : وجود الصورة في النّفس ، فإنّها موجودة في النّفس ما دام تتوجّه
النّفس بها ، وتنعدم
الصفحه ٢١٥ :
المشرق إلى المغرب
دون العكس مع عدم وجود المرجّح؟ ـ كلام متين في صورة الإشكال والاعتراض ، لكنّه