الصفحه ١٧٣ :
نعم ، تدارك مصلحة
الواقع بمصلحة التّسهيل الّتي لا تكون من سنخ تلك المصلحة الواقعيّة ، فيه ما لا
الصفحه ٣٥٩ : التزموا باستحقاق العقاب على ترك الواقع النّاشي عن ترك التّعلّم
والفحص.
والتّحقيق : أنّ حكمهم بالصّحّة في
الصفحه ٣٧٥ : بين المحذورين في التّوصّليّات مع وحدة الواقعة
دوران
الأمر بين المحذورين في التّعبّديّات مع وحدة
الصفحه ٣٩٤ : الأمر بين المحذورين في التّوصّليّات مع وحدة الواقعة........................... ٣٧٨
دوران الأمر بين
الصفحه ٣٢ : المعتبرة في عدم الوسطيّة ، وأنّ الأحكام كما تترتّب على
العناوين الواقعيّة في القطع ـ فلا يقال : مقطوع
الصفحه ٧٢ :
الوجوه
والاعتبارات ، فيمكن أن يغلب مصلحة الواقع على مفسدة التّجرّي فيصير حسنا ، كما
يمكن أن تكونا
الصفحه ٧٣ : والعقاب.
الدّعوى
الثّالثة : أنّ الجهات
الواقعيّة ، كالحرمة والكراهة ، والإباحة والاستحباب والوجوب ، توجب
الصفحه ٧٧ : والمحاسبة بالنّسبة إلى نيّة
المعصية وقصد ارتكاب الحرام الواقعيّ ، لانيّة التّجرّي وقصد ارتكاب الحرام
الزّعمي
الصفحه ٩٦ : الأمارات تكون كاشفة محرزة للواقع عند العقلاء ، ككون القطع كذلك ، فكما لا
مجال لجعل الحجّيّة للقطع ، كذا لا
الصفحه ١٢٨ : الواقعيّ هنا ، ولكن
يدفع بأنّ محذور المناقضة يأتي في الشّبهة غير المحصورة والشّبهة البدويّة ـ أيضا
الصفحه ١٧٥ : المعاني الأربعة : منها : الحدّ الوسط الواقع في الحجج والبراهين ،
سواء كانت «لمّيّة» أو «إنّيّة» ففي
الصفحه ١٧٧ : واضح الفساد ؛
بداهة ، أنّ الحجّيّة كسائر الأحكام الوضعيّة والتّكليفيّة لا يدور وجودها
الواقعيّ ، مدار
الصفحه ٢٥٥ : ) للواقع ، لا مطلقا.
واجيب عنه بوجوه : بعضها خال عن السّداد ؛
منها : أنّ الآية وردت لبيان وظيفة طائفتين
الصفحه ٢٧٣ : الحكم الشّرعيّ الواقعيّ على وجه
القطع ، نظير مسألة الملازمات والاستلزامات العقليّة من استلزام وجوب ذي
الصفحه ٢٩٥ : كذلك ، وإنّما هي تكون من الامور التّكوينيّة
الواقعيّة ، والأمر الّذي كان بيد الشّارع وضعا ورفعا ، ليس