الصفحه ١٣٧ : الثّانية.
هذا تمام الكلام
فيما إذا لم يستلزم الاحتياط تكرار العمل ؛ وأمّا إذا استلزم ذلك ، كما إذا دار
الصفحه ١٤٦ : .
الثّالثة : في ضعف ما قرّره الشّيخ الأنصاري قدسسره.
أمّا الجهة الاولى : فالإمكان ، كما ثبت في محلّه ، له
الصفحه ١٤٧ : إنّهم ـ أيضا ـ أخذوا ذلك عن كتب الحكمة.
أمّا الجهة الثّانية : فالمراد من الإمكان هنا هو النّحو الرّابع
الصفحه ١٤٩ : ، في المقام ، كما أشار إليه السّيّد البروجردي قدسسره. (١) هذا في الجهة الثّانية.
أمّا الجهة الثّالثة
الصفحه ١٥١ :
ولكنّ الحقّ أن يقال : إنّ وجه الثّالث من تلك الوجوه تامّ ، جيّد ،
وأمّا الوجهان الآخران ، فلا
الصفحه ١٥٤ : الخبر الواحد في كلامه من باب الانحصار ، وأمّا
إذا كان من باب المثال فلا يرد النّقض عليه ، كما هو واضح
الصفحه ١٥٥ : المحاذير
المتوهّمة وتقسيمها ، ثمّ تبيينها وتفسيرها كي يتّضح الجواب عنه ، فنقول :
أمّا تنويع
المحاذير
الصفحه ١٨٤ : الحاجة إلى الأثر في الأصل الجاري للعمل ، إنّما هي
في الاصول الجارية في الشّبهات الموضوعيّة ؛ وأمّا الاصول
الصفحه ١٩٤ : ذلك ، والحريّ أن نذكر هنا
مقالتهما كي يتّضح ضعفهما.
أمّا
مقالة المحقّق القمي قدسسره (١) فهي راجعة
الصفحه ١٩٦ : : فالكلّ مقصودون بالإفهام ، فلا يلزم انسداد باب العلميّ.
هذا كلّه في المنع الصّغروي.
أمّا
المنع الكبروي
الصفحه ١٩٧ : وزجره وحبسه» (٢).
هذا تمام الكلام
في مقالة المحقّق القميّ قدسسره.
وأمّا
مقالة الأخباري ، فهي
راجعة
الصفحه ٢٠١ :
الله عليهالسلام : يا بنيّ! أما بلغك أنّه يشرب الخمر ، فقال إسماعيل :
هكذا يقول النّاس ... فقال
الصفحه ٢٠٣ : قدسسره بقوله : «أمّا الثّالثة ، فللمنع عن كون الظّاهر من
المتشابه ، فإنّ الظّاهر كون المتشابه هو خصوص
الصفحه ٢٠٦ : الله الرّحمن الرّحيم. أمّا بعد ، فلا تخوضوا
في القرآن ، ولا تجادلوا فيه ، ولا تتكلّموا فيه بغير علم
الصفحه ٢٠٩ : لإحداها ، والباقى
، إمّا زيادة أو نقيصة فيه.
هذا ما قال به بعض
الأعاظم قدسسره (١) ، ولكنّ الحقّ ، أنّ