قائمة الکتاب
القطع الموضوعيّ وأقسامه
٧٨مباحث الظّنّ
الأمارات الخارجة عن أصالة حرمة التّعبّد بالظّنّ
المسألة الثّامنة : الاصول العمليّة مباحث الشّكّ
إعدادات
مفتاح الأصول [ ج ٣ ]
![مفتاح الأصول [ ج ٣ ] مفتاح الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3810_meftah-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مفتاح الأصول [ ج ٣ ]
المؤلف :آية الله الشيخ إسماعيل الصالحي المازندراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :نشر الصالحان
الصفحات :397
تحمیل
نفس هذا الحكم ، للزوم الدّور» (١).
تقريب الدّور هو توقّف القطع بالحكم على وجود الحكم ، والمفروض توقّف الحكم ـ أيضا ـ على القطع به لكونه موضوعا.
هذا ، ولكن التّحقيق يقتضي التّفصيل بين القطع المأخوذ تمام الموضوع ، فلا يلزم فيه محذور الدّور ، وبين المأخوذ جزءه ، فيلزم فيه محذور الدّور ؛ ضرورة ، أنّ القطع في فرض ما إذا اخذ جزء الموضوع ، يكون موضوعا مع الواقع ؛ ولذا لا حكم لو لم يصب القطع.
وعليه : فالقطع بالحكم يتوقّف على وجود الحكم ، والمفروض توقّف الحكم على القطع ـ أيضا ـ لكونه جزء الموضوع ، وكما يتوقّف الحكم على تمام الموضوع ويكون في طوله ، كذلك يتوقّف على جزءه ويكون في طوله ، وهذا هو الدّور المصرّح.
وأمّا في فرض ما إذا اخذ القطع تمام الموضوع ، سواء أصاب أم لم يصب ، فلا يتوقّف القطع على وجود الواقع المقطوع به المعلوم بالعرض ، بمعنى : لا يتوقّف القطع بالحكم على أن يكون ذلك الحكم موجودا في الخارج ، بل يتوقّف على الحكم بصورته الذّهنيّة المعلومة بالذّات. ومن المعلوم : عدم توقّف هذه الصّورة على القطع ، بل المتوقّف عليه إنّما هو الحكم بوجوده العيني الخارجي ، فلا يلزم الدّور.
وبعبارة اخرى : المتوقّف عليه القطع غير المتوقّف على القطع ؛ إذ المتوقّف عليه القطع هو المعلوم بالذّات وهي الحكم بصورته الذّهنيّة ووجوده العلميّ ، وأمّا المتوقّف على القطع هو المعلوم بالعرض وهو الحكم بوجوده العينيّ الخارجيّ أو
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٢٥.