الصفحه ١٨٩ :
الأمارات الخارجة عن أصالة
حرمة التّعبّد بالظّنّ
*
ظواهر الكتاب والسّنّة
*
قول اللّغوي
الصفحه ٣٩٢ :
الخارجة عن أصالة حرمة التّعبّد بالظّنّ
ظواهر الكتاب والسّنّة
الصفحه ٩٣ : حصول الاستطاعة له خارجا ،
ومعه يكون الحكم فعليّا في حقّه ، فلو فرض أخذ القطع بالحكم بنحو القضيّة
الصفحه ٣٢٢ : كبرى حرمة القول على الله تعالى بلا علم ـ لكونه تشريعا محرّما ـ مسلّمة
عند الكلّ ، لا خلاف فيها بين
الصفحه ٢٨٢ : لنفي
الإمكان وإثبات الاستحالة ، فتكون منسلخة عن الزّمان بالنّسبة إلى الله تعالى ،
نظير قوله عزوجل
الصفحه ٢٢٧ :
ورابعا : أنّ اللّطف وإظهار الحقّ لو كان واجبا ، لكان واجبا في
كلّ موارد الخطأ في الأمارات والاصول
الصفحه ٥٠ : : يندرج المتجرّي في عموم الخطابات الشّرعيّة حقيقة ؛ وعلى الثّاني لا
يندرج ، كما هو واضح ، فالبحث حينئذ
الصفحه ١٤٥ : (١) مستدلّا له بوجهين : الأوّل : أنّه لو جاز التّعبّد بالخبر الواحد في الإخبار عن
النّبي
الصفحه ١٦ :
الحكم الشّرعيّ العمليّ
في الواقعة على ثلاثة أقسام ؛ لأنّه إمّا يحصل له القطع بحكمه الشّرعيّ
الصفحه ٦٤ : وأعمالهم ، فالأحكام متعلّقة بالأفعال والأعمال لا بالإرادة والاختيار ،
ولا شأن للعلم والقطع ، ولا دخل له في
الصفحه ٣١٥ : والمشكوكات ، فيسلك سبيل
الاحتياط لتحصيل تلك الأغراض ، كذلك له أن يهتمّ بأغراض المولى حتّى في المحتملات
الصفحه ٣٤٠ : انعقاده إلّا زعميّا صوريّا وجهلا تركّبيّا ،
بحيث لو كان عالما بنجاسته تفصيلا في ذلك الزّمان لما حصل له علم
الصفحه ٣٦ :
عليه في باب
الأدلّة إن اريد منها ما يتنجّز الواقع. نعم ، إن اريد منها ما يثبت الحكم الفعليّ
الصفحه ١٠٥ : هو المشتهر بينهم ـ بل كيف يقوم حينئذ مقام
القطع الطّريقيّ أو الموضوعيّ المأخوذ في الموضوع على وجه
الصفحه ١٧ : تقسيم الشّيخ قدسسره قسيما له ، والأمارة المعتبرة الّتي لا يعتبر في حجّيّتها
الظّنّ الشّخصي ربما لا تفيد