الصفحه ٧٨ : قسمين : أحدهما : أنّه طريقيّ وكاشف محض ، لا شأن له إلّا المرآتيّة والحكاية عن متعلّقه
بلا دخل له في
الصفحه ٢٣٣ :
ويترك الشّاذ
الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ؛ وإنّما الامور ثلاثة
الصفحه ٣٠٠ : الجزئيّة فلم ترفع الجزئيّة ، إذ يقال في
جوابه : بأنّ رفع الجزء رفع له بجميع آثاره منها الجزئيّة ، ومعه يصدق
الصفحه ١٣ :
(المسألة السّابعة : الأمارات)
(مباحث القطع الطّريقيّ)
اعلم ، أنّ البحث
في هذه المسألة يقع في
الصفحه ٤٠ : آخر فوق المقولة ،
كالوجود ؛ ولذا ورد في الحديث «العلم نور ربّاني يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء
من
الصفحه ١٤٤ :
الّذي هو من الأمارة غير العلميّة ، فكاشفيّته تكون ناقصة ؛ ولذا ثبوت الحجّيّة له
يحتاج إلى جعل ـ كما في
الصفحه ١٩٦ : المكلّفون كافّة ، كما هو الشّأن في المؤلّفات
والمصنّفات ونحوهما.
نعم ، نقلة الرّوايات في مبدإ السّلسلة
الصفحه ٣١٧ : ءة الذّمة من التّكليف ،
وإمّا عدم المنع من الفعل ، وإمّا عدم استحقاق العقاب ، والمطلوب في الآن اللّاحق
ليست
الصفحه ٦٩ : صاحب هذا الكلام في المرتبة العليا من الدّقة والفهم.
هذا تمام الكلام
في الجهة الثّالثة (أنّ الفعل
الصفحه ١١٢ :
نعم ، التّشريع ، بمعنى : إدخال ما ليس من الدّين في الدّين ،
يكون أمرا ممكنا مقدورا ، فيكون منهيّا
الصفحه ١١٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بهذا المعنى (أنّه من قبل الله) يكون بالنّسبة إلى جميع
أحكام الله تعالى حتّى المباحات ، وحتّى ما
الصفحه ٢٢٠ : (١) وذلك لأن منشأ الظّهور والدّلالة في الفرض هو الوضع ،
والوثوق كالعلم يكون محرزا له لا منشأ.
فتحصّل
الصفحه ٣٨٨ : الزّمانين والتّرك في
الزّمان الآخر ، كما هو واضح. وسيأتي تحقيق هذه المسألة في باب الاشتغال ، إن شاء الله
الصفحه ٢١٦ :
اللّفظ الكذائي ،
هل له ظهور في المعنى الكذائي ، أم لا؟ نظير لفظ : «الصّعيد» حيث يبحث فيه أنّه هل
الصفحه ٣٠٥ : المانعيّة له ابتداء ، وأمّا جعلها بنحو الإطلاق وتشريعها بوجه التّعميم
ثمّ رفعه والعفو عنها في مرحلة الشّكّ