الصفحه ٣٠٨ :
بالحديث للصّحّة
كما عرفت في عنوان «النّسيان» ، وإمّا إكراه على إيجاد سبب ومسبّب ، فلا قدح في
جواز
الصفحه ٣٠١ : عن خمس» مضافا إلى أنّه لو كان
المدرك في صحّة الصّلاة هو حديث الرّفع ، كان اللّازم صحّة الصّلاة بمجرّد
الصفحه ٢٩١ : لا يرفع بالحديث
صحّة البيع الاضطراريّ ، لأجل أنّه مخالف للإرفاق والامتنان ، كما هو واضح.
الشّرط
الصفحه ٢٤ :
قوله عليهالسلام : «فمروا صبيانكم بالصّلاة إذا كانوا بني سبع سنين». (١)
وثالثا : أنّ حديث
الصفحه ٢٩٣ : : فنقول : عدم تقدير المؤاخذة له وجهان : أحدهما : إطلاق الحديث الشّامل
للمؤاخذة وغيرها من آثار اخرى
الصفحه ٢٩٩ : والرّفع بمنشإ
انتزاعهما ، وهذا كاف بلا حاجة إلى أثر آخر من الصّحّة والإجزاء كي يقال : بكونه
من الآثار
الصفحه ٢٩٥ :
لاستشهاد الإمام عليهالسلام بالحديث في صحيحة البزنطي على رفع الحكم الوضعى وهو صحّة
الطّلاق
الصفحه ٢٩٨ :
الثّانية : هل يعمّ حديث
الرّفع جزء العبادة أو شرطها إذا ترك نسيانا ونحوه حتّى تصير العبادة صحيحة ، أم
لا
الصفحه ٢٣ : الرّفع إنّما يكون لوجود المانع ، لا لعدم المقتضي ؛ ولذا نختار صحّة
عبادات الصّبي وأنّها شرعيّة ، لا
الصفحه ٢٣١ : وموهنا لها ولو كانت صحيحة أو
موثّقة عند المشهور ـ أيضا ـ بحيث يقال : كلّ ما ازداد الخبر صحّة ، ازداد ضعفا
الصفحه ٣٤٦ : ، كما لا مانع من التّمسّك بإطلاق (أحلّ الله البيع)
ونحوه فيما إذا شكّ في اعتبار شيء في صحّة البيع
الصفحه ٣٥٨ : المذكورتين ، والحكم
في هذه الصّورة هو الصّحة الواقعيّة لأجل المطابقة للواقع الّذي قامت عليه الحجّة
الصفحه ٣٥٩ : القضاء في الصّورة
الرّابعة استنادا إلى الحجّة اللّاحقة الدّالّة على صحّة العمل وعدم وجوب القضاء
والإعادة
الصفحه ٣٥ :
الذّاتيّة لمخالفة التّكليف المعلوم ، بل من اللّوازم الجعليّة» بنى قدسسره عليه ، صحّة إطلاق الحجّة
الصفحه ١٧٨ : ).
هذا ، ولكن أجاب عنه المحقّق الخراساني قدسسره بوجهين : أحدهما : قوله قدسسره : «وأمّا صحّة الالتزام