الصفحه ٤٩ : ثالث وهكذا.
وثالثا : أنّ قاعدة الملازمة ليست مبحوثا عنها هنا كي يندرج
المقام في المسألة الاصوليّة
الصفحه ٩٤ : . (٢)
(قيام الأمارات مقام القطع)
الأمر
السّادس
: هل الطّرق والأمارات المعتبرة ، وكذا الاصول بأقسامها تقومان
الصفحه ١٠٠ : .
المورد
الثّاني : في الاصول
المحرزة وهي قد تسمّى بالاصول التّنزيليّة ، نظير الاستصحاب وقاعدة التّجاوز
الصفحه ١٠٥ : بين الأصحاب ـ ولو كان أصلا عمليّا محضا غير محرز ، فما معنى كونه عرش
الاصول الأخر وحكومته عليها؟ ـ كما
الصفحه ١٤٧ : هذه الأنحاء كالإمكان
الوقوعي في كتب الاصوليين ، ليس بمعنى أنّه من مختصّات أرباب الاصول ، كما زعمه
الصفحه ٢٧٤ : المفاهيم ؛ وهذا بخلاف البحث عن كبرى حجّيّة الظّهور ، فإنّها
عقلائيّة مسلّمة ، لا يبحث عنه في الاصول
الصفحه ٣٢٣ :
على الله جلّ
جلاله بغير علم وتشريعا محرّما عند الاصوليّ ، كذلك القول بوجوب الاحتياط في
الشّبهات
الصفحه ١٧ : .
__________________
(١) كفاية الاصول : ج
٢ ، ص ٥.
(٢) كفاية الاصول : ج
٢ ، ص ٥.
(٣) كفاية الاصول : ج
٢ ، ص ٥ و ٨.
الصفحه ٢٥ : الخطابات
الطّريقيّة وأدلّة اعتبار الطّرق والاصول ، وزان الخطابات النّفسيّة في شمولها
لقاطبة المكلّفين وعدم
الصفحه ٣٢ :
ونتيجة هذا كلّه ، هو خروج مباحث القطع عن الاصول بعد ما عرّف
بأنّها قواعد يستنبط منها أحكام شرعيّة
الصفحه ٣٦ : بل هو ثابت له من قبل التّباني والإمضاء.
نعم ، يصحّ إطلاق الحجّة الاصوليّة على القطع بناء على هذا
الصفحه ٤٠ : لغيره وهو المعلوم بالعرض.
__________________
(١) فوائد الاصول : ج
١ ، ص ٦ و ٧.
(٢) نهاية الأفكار
الصفحه ٤٨ : لا يندرج مسألة التّجرّي في باب
الملازمات العقليّة المبحوث عنها في علم الاصول كي يوجب ذلك كونها من
الصفحه ٦٥ :
__________________
(١) راجع ، فوائد
الاصول : ج ٣ ، ص ٣٩ و ٤٠ ؛ ومصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٢١ و ٢٢.
(٢) مصباح الاصول
الصفحه ١٣٢ : ، ومعه لا يصل الدّور إلى الاصول العمليّة في
مقام الإثبات.
وأمّا بناء على
الاقتضاء والتّأثير ، فهل يجري