الثانى : العام المراد به الخصوص.

والثالث : العام المخصوص.

وثمة بينهما فروق :

أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد ، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم ، بل هو ذو أفراد استعمل فى فرد منها.

والثانى أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم.

ومنها : أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضعه الأصلى ، بخلاف الثانى فإن فيه مذاهب : أصحها أنه حقيقة.

ومنها : أن قرينة الأول عقلية والثانى لفظية.

ومنها : أن قرينة الأول لا تنفكّ عنه وقرينة الثانى قد تنفك عنه.

ومنها : أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقا وفى الثانى خلاف.