.................................................................................................
______________________________________________________
ـ فى بيان بعض الافراد لعدم افراد للمطلق بل يكون له فرد واحد ولعل هذا واضح فلذا يكون فى باب النواهى حمل المطلق على المقيد خلاف الظاهر.
ثم ان هنا امور لا بد من الاشارة اليها ويرجع الى المثبتين غالبا الامر الأول قال المحقق العراقي فى النهاية ج ١ ص ٥٧٩ فى ان طبع ظهور القضية فى مثله يقتضى اى الامرين منهما وفى مثله نقول بان كل واحد من الامرين فى قوله اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة لما كان له ظهور فى ارادة مستقلة محدودة بحد خاص متعلقة بصرف وجود الشيء الذى هو غير قابل للتعدد والتكرر وكان الجمع بين ظهور الامرين فى الاستقلال وبين ظهور المتعلق فى صرف الوجود غير ممكن عقلا من جهة استحالة توارد الحكمين المتماثلين كالضدين على موضوع واحد فلا بد فى مقام العلاج من رفع اليد عن احد الامور الثلاثة اما عن ظهور المتعلق في الصرف بحمله على وجود ووجود ليختلف متعلق الحكمين. واما عن ظهور الامرين في الاستقلال والتعدد بجعل المنكشف منهما ارادة واحدة لا ارادتين ليكون النتيجة وحدة المطلوب فيجمع بينهما اما بحمل المطلق على المقيد او حمل المقيد على افضل الافراد فيكون المنكشف فى الامر بالمطلق على الاول عين الارادة الضمنيّة فى طرف الامر بالمقيد وعلى الثانى يكون المنكشف فى الامر بالمقيد عين الارادة المكشوفة فى طرف المطلق مع زيادة الندبية مثلا. واما من رفع اليد عن استقلال الامرين فى الحد خاصة مع حفظ اصل ظهورهما فى تعدد الارادة والطلب فيحمل بعد الغاء الحدود الخاصة فيهما على التأكد فى المجمع. ولكن فى مقام الترجيح لا ينبغى اشكال فى ان أردأ الوجوه هو الوجه الاول حيث ان رفع اليد عن ظهور المتعلق فيهما فى صرف الوجود والمصير الى لزوم تعدد الوجود فى مقام الامتثال ـ