الصفحه ٤٦١ : من جواز
اجتماع الامر والنهي وانه في مقام الامتثال ومصب الامر والنهي الطبيعة من دون
السراية إلى الخارج
الصفحه ٤٦٧ : فعلا وتركا
في ظرفه المعد لوجوده امتنع تعلق التكليف به وعليه يكون الخروج غير منهي عنه ولو
قبل الدخول
الصفحه ٥٤١ :
ففي هذه الصورة
أمكن دعوى بقائه على ظهوره في المولوية (١) ولقد عرفت انه لا يقتضي فساد العبادة
الصفحه ٥٤٨ : المعاملة من التصرف في أحد العوضين مثلا وهكذا الكلام في
الصفحه ٥٤٩ : الأفعال بحرام الخ وناقش في ذلك المحقق
الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣١٥ قال : لا يخفى ان المعقول في كل معاملة
الصفحه ٥٥٨ :
للقرينية من توهم
كونه لدفع المشروعية وذلك يقتضي نفي ظهوره في المولوية لا ظهوره في الرادعية (١)
وح
الصفحه ١٨ :
كما أن شبهة ورود
الدور في المقام من استلزام لتمانع بينهما توقف كل واحد من الوجود والعدم على
الآخر
الصفحه ٣١ : الوجود وإن ترك الترك في المقام بعد إن كان عبارة أخرى عن الوجود الذي
هو طارد العدم قهرا كان طلب الوجود
الصفحه ٨٤ : كل منهما في رتبتين وهو كما ترى من المستحيل خصوصا مع ما يرد على
الشق الاول منه من لزوم وقوع المطاردة
الصفحه ٩٤ : اضداده في ظرف انحفاظه من قبل الضد الاهم من باب الاتفاق فلا
جرم يرتفع المطاردة بينهما حيث ان الذي يقتضيه
الصفحه ١٠٢ : لنا دعوى عدم
ابتناء تصحيح الترتب على بيان الواجب المشروط والالتزام به في المقام بل تمام
المناط على
الصفحه ١٢١ : كانت القضايا التقييدية التوصيفية باعتبار
اشتمالها على النسبة الثابتة الوقوعية في رتبة متأخرة عن القضايا
الصفحه ١٣٣ : المتعلق بالاهم والثاني مناط التحييز ونتيجته كما لا يخفى
والعجب انه خلط بينهما. ولكن فيه ان ما ذكره اخيرا
الصفحه ١٨٦ :
أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
النموذج الحادي
عشر :
قال في الكفاية ج
١ ص ٢٢٠ لا يجوز أمر
الصفحه ٢١٣ : بالطبيعي لا يمكن ان يسري إلى الافراد ولا إلى الحصص التي
تخيلت للطبيعي. وفيه ان تقدم المراد من الحصص وانه