الصفحه ٤٦ : . وعلى أي
ذكرناه لاجل التذكر. وأورد عليه أولا استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٢ قال أما في
توجيه المحقق
الصفحه ٥٦ : لبناء
العقلاء على ذلك في باب الظهورات على ما يأتى تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى
فإذا لم يثبت
الصفحه ٦٥ : الشارع
لذلك كالنفوس والاعراض بل الاموال الخطيرة جدا فكل منهما من الشرع لكن في باب
التعارض تعبد محض دون
الصفحه ٧٩ : مع كمال شرافته بالروايات أيضا لا ينقص عن الحج ولا يقال
وجوب الحج في ذاته عند القدرة واستحباب الزيارة
الصفحه ٩٣ : غيره ولا دخل
للفظ في ذلك أبدا ، ولكن على المختار يكون الملاك في كليهما موجودا ولو ناقصا كما
مر فلا
الصفحه ١٠٣ : ).
______________________________________________________
(١) قال في
الكفاية ج ١ ص ٢١٢ ثم انه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب
على العصيان وعدم
الصفحه ١١١ : على الماهية فكما لا يعقل ان تكون
الماهية المقيدة بالوجود او العدم او المطلقة بالاضافة اليهما موضوعا في
الصفحه ١٣١ : عصيان اتيان الاهم لا مانع من داعويته
وخطاب المهم ايضا يكون في ظرف عصيان الاهم وهو حاصل فعلا ولا يكون
الصفحه ١٨٣ : العزم على
العصيان بل لا بد في تصحيحه من كون نفس العصيان شرطا لخطاب المهم. وقد تقدم تقريب
الترتب فيه
الصفحه ١٨٤ : عن ذلك صاحب
الكفاية ج ١ ص ٢١٨ ان قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات ـ اي
كما يقول
الصفحه ١٨٩ : ستعرف.
قال المحقق
العراقي في البدائع ص ٤١٢ فاتضح مما ذكرنا ان المراد من انتفاء الشرط في عنوان
البحث هو
الصفحه ٢٠٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٢١٢ : غيره الذي في الطبيعة السارية لا توجد ذلك وان كانت تشارك
معها في جنسها القريب وهي الحيثية التي بها قوام
الصفحه ٢١٤ : من
الماهية الخارجية او الوجود فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن. أشار في
كلامه في وهم وهو
الصفحه ٢١٩ : دليل الناسخ
في نفسه وتردده بين رفع خصوص جهة الزامه او رفعه حتى بمرتبة رجحانه وجوازه ففي
مثله لا بأس