الصفحه ٢٤٢ :
الإطلاق الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة ليس إلّا إلى جعل الطبيعة المهملة المحفوظة
في ضمن جميع صور الماهية
الصفحه ٢٨٤ :
مقولة مستقلة في
مركز البحث ولو توطئة لمورد النزاع مبني على البنائين الاخيرين (١) كما لا يخفى
الصفحه ٢٩٨ : في بحث وجوب المقدمة وقلنا ان الوجوب المتعلق بذي المقدمة يتعلق بنفسه
بالمقدمات السببيّة حقيقة فيكون
الصفحه ٣٠٩ :
ففي هذا الظرف لا
انطباق في البين كي يصير ساريا اليه وفي ظرف غيره من الاحكام انما يتعلق بالعنوان
الصفحه ٣١٥ :
المزبورة لا يضرّ باجتماع الحكمين المتضادين في هذا الوجود لعدم تعدي حكم كل عنوان
عمّا بإزائه من فرده الى ما
الصفحه ٣١٩ : ء عليه (٥) ولو لوضع يده عليه (٦) واليه يومئ تعريفاتهم
للغصب في كتابة كما لا يخفى على من راجع وعليه فلا
الصفحه ٣٢٥ : السلطان عليها بنفسها كانت حراما على مستوفيها ولازمه ح أيضا توجه الحرمة إلى
عين قيامه وقعوده في المغصوب وهو
الصفحه ٣٧٠ :
اجنبية عن موضوعات الاحكام التي ليست مثل هذه الماهيات الاصليّة بما هي هي في قبال
الوجود بل بما هي حواك عن
الصفحه ٣٧٧ :
العبادة المكروهة وأخرى (٢) فيما لا بدل له اما الكلام فيما له بدل (٣) كالصلاة في
الحمام او في مكان التهمة
الصفحه ٣٨٢ : حكما تنزيهيا
فان كان الحكم تحريميا كان مقتضاه عدم وجود متعلقه في الخارج وهو ينافي ما يستفاد
من اطلاق
الصفحه ٣٩٥ : اليد عن حجيّة هذا الظهور في فعلية الارادة والكراهة مطلقا (٤) بل عن فعلية
المحبوبية
الصفحه ٤٣٦ :
لا بأس (١) حينئذ
بالتقرب به من حيث قصده التوصل به إلى غرضه كما عرفت ذلك في باب المقدمة ولكن ليس
الصفحه ٤٤٩ :
واما صورة تمكنه
منه (١) فلا شبهة (٢) ح في وجوب المبادرة إلى الخروج كي لا يستلزم من بقائه ازدياد
الصفحه ٤٧٣ : اقل
القبيحين. ولذا اجاب عنه استادنا الخوئي في هامش الاجود بأجوبة منها ج ١ ص ٣٧٩ بان
تلك الحركات وان
الصفحه ٤٧٤ : إلى ما
أفاده الشيخ الاعظم الانصاري من عدم النهي للخروج من الاول قال في التقريرات ص ١٥٥
واما ما ذكره من