الصفحه ٣٣٣ : مبغوضا
محضا بتمامه لا ببعضه اذ يمكن دفعه بما عرفت في المقدمة الخامسة من عدم كون هذا
النحو من الاضافات
الصفحه ٣٥٤ : من ان الوحدة
الحقيقية في الله تعالى لا تنثلم بواسطة تعدد الجهات مثل العلم والقدرة ففيه ان
صدق العالم
الصفحه ٣٥٨ : اعتبار
القدرة على ذلك الفعل وانما تكون القدرة معتبرة بحكم العقل في مقام الامتثال دون
مرحلة التكليف الا في
الصفحه ٣٦٧ : لا ينفع
في تعدد موضوع الامر والنهي لان المفهومين المأخوذين موضوعا للامر والنهي حاكيان
عن ماهية واحدة
الصفحه ٣٩٢ : أن الامر يقتضي النهي عن ضده ولا الثاني فلذا قال المحقق العراقي
في النهاية ج ١ ص ٤٣٥ واما الثاني
الصفحه ٤٤٢ : ح حقيقة عن فرض اجتماع الامر والنهي في وجود واحد كما هو واضح.
ولكن فيه ان النهي عن المسبب نهي عن السبب لعدم
الصفحه ٤٦٢ : زمانهما. وكذا
المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٧٣ انه واجب فعلا ولكن يجري عليه حكم المعصية
للنهي السابق
الصفحه ٤٦٦ : اذ رد مال
الغير انما تخليته وهي منتزعة من عدم البقاء في الدار وهو ملازم للخروج ولا علية
بينهما
الصفحه ٤٦٨ : في
الاجود ج ١ ص ٣٧٦ واما الدعوى الثاني اعني بها دعوى عدم دخول المقام في كبرى قاعدة
عدم منافات
الصفحه ٤٧٨ : الجمع بين
ما دل على ان الصلاة لا تترك بحال وبين ما دل على حرمة التصرف في مال الغير ح هو
خروج الاكوان عن
الصفحه ٤٩٣ : .
شاهد آخر (٣) لعدم
شمول الفساد في العنوان الفساد التقربي فينحصر الفساد فيه بالفساد الواقعي الناشئ
عن
الصفحه ٥٠٠ :
اصالة عدم
المشروعية في فساد العمل ولو لم يكن في البين نهي (١) مدفوع (٢) بان الغرض من
البحث اثبات
الصفحه ٥٠٧ : به وإلّا
نعني بالصحة الا ذلك ـ وأخرى ينشا من حزازة ومنقصة في ذات العبادة ـ فانه يدل على
كراهيتها
الصفحه ٥١٥ : ءة وان جاز
انفكاك القراءة عن الجهر بها قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٥٦ وخامسة
بوصفها المفارق
الصفحه ٥٣٦ :
ثم (١). ان ذلك
النهي اما (٢) يقتضي عدم الجزئية او الشرطية للنهي عنه في صورة عدم اقتضاء المنهي