الصفحه ١٣٨ : فاذا كانا مقدورين فلا محالة يستحق عقابين على تركهما في
الخارج وعصيان الامرين المتعلقين بهما ولا يكون
الصفحه ١٣٩ : واحدا
يشتركون فيه اشتراكا يوجب تحصصهم وانقسامه عليهم ومما يوهن القول بتعدد العقاب عدم
قولهم به في الضدين
الصفحه ١٤٦ : المشروط
بالقدرة عقلا اذن الصحيح هو عدم الفرق في صحة الترتب وامكانه بين ان يكون الواجب
مشروطا بالقدرة عقلا
الصفحه ١٤٧ : في
العروة من انه قد حكم بصحة الوضوء في هذا الفرع لا واقع له فإن السيد قد حكم
ببطلان الوضوء في هذا
الصفحه ١٥٢ : لا يجري في
صحة الخطاب بنحو الترتب لانتفاء الجهتين الاخيرتين اعني بهما تحقق العصيان والعلم
به وذلك لما
الصفحه ١٦٠ : على
اموالهم بتقريب ان يقال ان الماء ملكه فله التصرف فيه ففيه اولا انه معارض بالناس
لصاحب الآنية ـ اي
الصفحه ٢١١ : صورتين
ذهنيتين ومن الواضح ان الصورتين الممتازة إحداهما عن الأخرى في وعاء تقررهما
متباينتان قلت ان المدعي
الصفحه ٢٣٤ : هو الشأن في الاخبارات (١) ايضا فاستفادة الوجود من حكاية المادة جهة مشتركة
بين الأمر والنهي (٢) فلا
الصفحه ٢٣٩ :
صرف وجود الشيء
الساقط بأول (١) وجوده كما ان بنائهم على استفادة الدوام في النهي بنحو لا يسقط
النهي
الصفحه ٢٥٣ : انه حيث كان
نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الاصولية.
فانها تقع في
الصفحه ٢٧٢ : تكون تعليليّة ويقال زيد عالم وفاسق لعلّة علمة وفسقه ـ الى ان
قال في ص ٤٠٨ ان التركيب الاتحادي يقتضي ان
الصفحه ٢٩٤ : النهي حصة من طبيعة متعلق الامر كما اذا قال صل ولا تصل في الحمام
فلا يصح دخول مصداقهما في محل النزاع لفرض
الصفحه ٢٩٩ : في باب
التعارض واما القسم الثاني اعني به ما اذا كان تتميم السبب باضافة شيء آخر الى
الفعل فهو داخل في
الصفحه ٣١١ : بالطبيعي بالفرد أيضا لكن حيث الطبيعي المحفوظ في ضمنه لا بتمامه حتى
بمشخصاته الفردية وح فاذا كان الامر
الصفحه ٣١٦ :
الاشكال في هذه
الكبرى كما بيّنا نعم (١) على السراية كما هو المختار انما يفي بالجواز الالتزام