الصفحه ٢٣ : علي عدم الضد ضرورة أنه لو كان ـ أي وجود الضد
ـ في مرتبة يصلح لان يستند عليه ـ أي في حال وجود المقتضى
الصفحه ٣٥ : التحريك الناشئ من الارادة وفيما لا بد منه وفي غيره لا
يختلفان من هذه الحيثية وإن اختلفتا في نفسها لشدة
الصفحه ٤٠ : القتل وترك
الحرام واجب انتهى وما عداهما مما نقل كما في مختصر الحاجبي فهو تأويل إلخ. وقال
في القوانين
الصفحه ٤٥ : ولا عقلا وإن
كان حكم العقل بالاطاعة والعصيان في صورة القدرة ، توضيحه أن الاحكام الشرعية
الكلية عارية
الصفحه ٤٧ : على الفرد المزاحم نعم إذا بنينا على كفاية الاشتمال على
الملاك في الصحة فلا بد من الالتزام بصحة الفرد
الصفحه ٥٨ : المتعارضين وهو ناشئ من خلط باب التعارف بباب
التزاحم غفلة عن أن الملاك في كل من البابين يخالف ما هو الملاك في
الصفحه ٦١ : اتفاقا
على موجود واحد فلا يكون الدليلان الدالان عليهما متعارضين لانه لا يكون أحدهما
مكذبا للآخر في مفاده
الصفحه ٦٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٧٠ : فيه واضح
فإن وجوب الواجب التخييري لا يتقضى لزوم الاتيان بخصوص فرده المزاحم بخلاف الوجوب
التعييني فانه
الصفحه ٨٧ : بين أن تكون
أطراف التخيير متحدة الملاك وأن تكون متعددة الملاك كما هو الشأن في المقام مضافا
إلى ما عرفت
الصفحه ١٠٨ : الخطاب المقارن
لصدور متعلقه ـ اى الفجر ـ لا الخطاب المفروض وجوده قبله اذ لا يترتب عليه اثر في
تحقق
الصفحه ١١٩ : إلى
المرتبة المتأخرة مما لا وجه يقتضيه بعد قابلية المحل وعدم المانع عن التأثير
بخلافه في تأثيره في
الصفحه ١٢٨ : ترك الاهم بل
يستحيل اجتماعهما بسبب الترتب وان كانا في نفسهما ممكن الجمع كالقراءة والدخول في
المسجد
الصفحه ١٣٠ :
الناقص حفظ سائر
الجهات في طرف انسداد الباب الملازم لوجود الضد كيف يقتضي الطلب التام طرد هذا
الصفحه ١٣٤ : حتى ينتج المجموع هذه النتيجة. ولكن تقدم مرارا وذكر استادنا الآملي
في المجمع ج ١ ص ٣٤٨ ان الكلام ليس في